بهرام رحمانی

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، در راستای اهداف و برنامه های خود، در کنار دفاع از آزادی های بی حد و حصر قلم و بیان، پشتیبانی و حمایت از حرکت هایی که فریاد آزادی خواهانه و حق طلبانه شهروندان داخل کشورمان را به گوش جهانیان می رساند، از جمله وظایف خویش می داند.

واقعیت دردناک روزگار کنون کشورمان تحت حاکمیت آزادی کش اسلامی، چنان است که خفقان و سرکوب و به قهقرا کشاندن فرهنگ و ادب و هنر ایران با وسعت فاجعه باری که داشته و دارد، قباحت و زشتی خود را از دست داده است. سیاست های به غایت عقب مانده و خرافی حکومت اسلامی، نه تنها به تخریب فرهنگ و ادب سرزمینمان پرداخته، بلکه روزی نیست که در بی دادگاه های اسلامی، فرهیختگان، آزادای خواهان و دانشجویان به جان آمده از خفقان و سرکوب، قربانی نشوند.

در ایران اسلامی، قلم مصلوب است و پرنده آزادی خونین بال در فریادهای خشم آگین آزادی خواهان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان مترقی و مسئول حق بایسته خویش را آواز می دهد.

سانسور و خفقان حکومت اسلامی، با همه سرکوب هایش، علی رغم سی سال از حاکمیت سیاه خویش، نشان از هراس و سرنگونی و بی ثباتی دارد و این نیز حاصل پایداری بی مانند زنان و مردان برابری طلب، کارگران، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب است. هنوز خاوران های ایران گلگون و سرفراز خواب از چشمان کابوس زده حاکمان اسلامی زدوده است.

طی سال جدید حداقل ۳ روزنامه نگار، اسماعیل جعفری، سید ظهور نبوی چاشمی و رحیم غلامی بازداشت و مجوز انتشار ۴ نشریه لغو شده است. به دنبال شکايت بخش مطبوعات وزارت ارشاد به دادسرای کارکنان دولت، حکم لغو مجوز مجله «راه آینده» لغو شد. آخرين شماره مجله (شماره ۹)، ويژه نامه روز معلم و کارگر، قرار بود هفته آينده منتشر شود. در روز ۱٨ فروردين هيات نظارت بر مطبوعات که تحت رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اعلام کرد که پروانه انتشار نشريات صبح ورزش، ايمن گستر، گزيده پژوهش‌های جهان و لاله، با استناد به ماده ١٦ قانون مطبوعات لغو شده است. بنا به گزارش روزنامه نگاران بدون مرز، از آغاز سال ميلادی ٢٠٠٨ تا امروز ١٧ نشريه در ايران توقيف و يا لغو امتياز شده است.

احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان، سه دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير در دادگاه تجديد نظر به بيست و دو تا سی ماه زندان محکوم شدند. عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه حکومت اسلامی، گفته است: «دادگاه تجديد نظر، مجيد توکلی را به سی ماه ، احمد قصابان را به بيست و شش ماه و احسان منصوری را به بيست و دو ماه زندان محکوم کرده است.» اتهام های اين سه دانشجو، تبليغ عليه نظام، اهانت به مقدسات و نشر اکاذيب اعلام شده است. این سه دانشجو همه این اتهامات را رد کرده اند. خانواده های احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی پيش از اين، با انتشار نامه ای تحت عنوان «رنجنامه» خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، نوشته بودند، به ده مورد شکنجه جسمی و ۹ مورد شکنجه روحی که در مورد اين دانشجويان اعمال شده، اشاره کرده اند. دادگاه انقلاب استان مرکزی، بعد از احضار مجدد عابد توانچه، حکم ٨ ماه حبس تعزیری را حضورا به وی ابلاغ کرد.

 مهندس ارژنگ داوودی که در تاریخ 29/6/84 به زندان مرکزی بندر عباس تبعید شده بود اخیرا به دلایل نامعلومی به بند ۲ الف متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران مستقر در زندان اوين منتقل گرديده است. عبدالفتاح سلطانی، وكيل مدافع ارژنگ داوودی، با ابراز نگرانی از وضعيت موكلش گفت هنوز اجازه نداده‌ اند که وی پرونده آقای داوودی را مطالعه کند و به همين دليل اين پرونده هم چنان بلاتکليف است. بنا به گفته وکیل وی، داوودی نيمه شب 18 آبان ماه سال گذشته در تقاطع بلوار كشاورز- كارگر شمالی دستگير شد و بنا بر اظهارات خودش او را در صندوق عقب يک پژو قرار داده و به جايی نامعلوم برده و مورد ضرب و شتم قرار داده ‌اند. به گفته آقای سلطانی، بر اثر فشار جسمی پرده گوش راست ارژنگ داوودی پاره شده، چشم چپ او آسيب ديده، هر دو مچ دستش در رفته، چهار دنده از پهلوی وی شكسته، جناق سينه ‌اش باز شده و بر اثر ضرب و جرح، پاهايش از شکل عادی خارج شده و دندان‌هايش نيز آسيب ديده است که به دليل همين آسيب های جسمی 6 بار با اسم های مستعار به بيمارستان بقيه ‌الله وابسته به سپاه پاسداران منتقل شده است.

از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ایران، حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، پس از چین (اگر نسبت جمعیت اساس قضاوت بشد، ایران دارای رتبه اول است)، در این مورد رتبه دوم را دارد. این در حالی است که بنا به گزارش عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که امسال به ۳۱۷ نفر، افزایش یافته است.

کانون نویسندگان صمیمانه بر این باور است که ایرانیان برون مرز باید با تلاش ها و حضوری پیگیر در تشکل ها و کانون ها و حرکت های جمعی، یاری رسان مبارزات داخل کشورمان باشند. برنامه همبستگی با زندانیان سیاسی و دانشجویان دربند نیز یکی از گام های موثریست که به درستی برداشته شده و مورد حمایت کانون نویسندگان ایران (در تبعید) می باشد.

در این راستا همه انسان های آزاده را فرا می خوانیم که در برنامه شب های همبستگی با زندانیان سیاسی و دانشجویان دربند، که در شهرهای سوئد، برگزار می شود، فعالانه شرکت کنند.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، از نویسندگان و هنرمندانی که دعوت ما را پذیرفته اند، سپاسگزاری می کند و تلاش های هموند خود، ایراج جنتی عطایی را صمیمانه ارج می نهد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، ضمن گرامی داشت یاد و خاطر همه جان های شیفته ای که جان در راه آزادی و برخورداری از زندگی انسانی نهاده اند، هم صدا با دیگر نویسندگان، شاعران، هنرمندان و فرهیختگان خویش تاکید می کند که آزادی و حقوق انسانی در جامعه ما نهادینه نمی گردد مگر آن که همه ما در تحقق آن بکوشیم.

باشد که چشم انداز آزادی و حقوق انسانی در میهنمان روشن و فروزان گردد.

در پایان، مشروح برنامه شب همبستگی با زندانیان سیاسی و دانشجویان در بند که در سوئد برگزار می گردد، جهت آگاهی همگان در پی می آوریم:

برنامه شب های همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی و دانشجویان دربند عبارتند از:

ترانه خوانی ایرج جنتی عطایی و آواز خوانی ابی

شیرین مهربد - شمیم با نوازندگی یارا و مسعود

شهلا آقاپور، علی آینه، یاور استوار، مصی تقی پور، منظر حسینی، شهریار دادور، اکبر ذوالقرنین، بهرام رحمانی، شریف سعیدی، عباس سماکار، ستار لقایی، رباب محب.

مکان و زمان برنامه ها:

استکهلم: 25 آوریل 2008، ساعت 18، ABF مرکزی

گوتنبرگ: 26 آوریل، ساعت 18.30، Folkets Hus Järntorget

مالمو: 27 آوریل، ساعت 18،

تماس با هیئت دبیران:

تلفن «بهرام رحمانی» یکی از هیئت دبیران و سازمانده شب های همبستگی: 707474336 - 0046

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

19 آوریل 2008

محمود صالحی، این رهبر جسور و سازشناپذیر جنبش کارگری، پس از تحمل یک سال و چهارده روز زندان، سرانجام ساعت 3 بعد از ظهر روز یکشنبه 18 فروردین - 6 آوریل 2008، از زندان حکومت اسلامی ایران آزاد شد.

ما آزادی محمود را به خانواده وی، دوستان و همکاران و کارگران کردستان و ایران و مردم آزادی خواه، همه تشکل های بین المللی کارگری و نهادها و احزاب چپ و انسان دوست غرب و هم چنین سازمان های چپ و کمونیست و آزادی خواه ایرانی که برای آزادی محمود تلاش کردند، صمیمانه تبریک میگوییم.

محمود صالحی، تنها به دلیل تلاش برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به یک سال زندان تعزیری و سه سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.

محمود، از بنيانگذاران «انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز» و عضو بنیان گذار کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در ایران و سخنگوی این کمیته، در روز 20 فروردين ماه 1386 به فرمانداری اين شهر دعوت شد تا در مورد برگزاری روز جهانی کارگر، گفتگو کند، اما در آنجا وی را بازداشت کردند و به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال دادند تا دوره يک سال زندان خود را به خاطر آنچه که «اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام» ناميده شد، سپری کند.

محمود صالحی، با وجود این که یک کلیه اش از کار افتاده بود و کلیه دومش هم کامل کار نمی کرد، طی مدت زندان به دلیل شرایط سختی که مسئولین قضایی حکومت اسلامی به وی تحمیل کرده بودند و حتی از مداوای موثر وی نیز ممانعت به عمل می آوردند با عوارض متعددی ناشی از این بیماری کلیه دست و پنجه نرم می کرد. اما با تمام این فشارهای جسمی و روحی، با جسارت غیرقابل تصوری و با روحیه ای بسیار قوی در مقابل همه این فشارها با سرافرازی ایستاد و هرگز لحظه ای از مبارزه برای آرمانهای برحق خود و همطبقهایهایش در زندان نیز کوتاهی نکرد.

در مدتی که اين رهبر کارگری در زندان بود، اعتراضات داخلی و بينالمللی زیادی برای آزادی وی برگزار شد. بيش ترين اعتراض ها از سوی سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست و نهادهای دمکراتیک ایرانی مخالف حکومت اسلامی، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و سازمان عفو بين الملل و سازمان ها و احزاب چپ کشورهای غرب ابراز شد.

در اين اعتراضها از جمله با دو روز همبستگی بين المللی با محمود صالحی و منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه بود، ده ها اتحاديه کارگری در سطح جهان خواستار آزادی اين دو چهره سرشناس کارگری و ساير فعالان کارگر زندانی شدند.

با اين همه، در شرايطی که دوره يک سال زندان صالحی در چهارم فروردين ماه سال جاری به پايان می رسيد، مسئولین قوه قضاييه حکومت اسلامی در کردستان، او را در زندان نگه داشتند. دليل اين اقدام، ارسال پيام از سوی محمود صالحی برای کسانی بود که در روز همبستگی بين المللی با او و ساير کارگران ايرانی شرکت کرده بودند و همچنین پیام به دانشجویان.

محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی، روز هشتم فروردين ماه ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمی موکلش، به راديو فردا گفت که  برای آقای صالحی، به اتهام ارسال پيام به خارج از زندان، قرار بازداشت جديدی صادر شده است.

امتناع مقام های قوه قضاييه استان کردستان از آزادی صالحی، اعتصاب غذای او را به همراه داشت، که پس از دادن قول آزادی از سوی آنان، وی به اعتصاب غذای خود پايان داد. در پی عدم موافقت مقامات قضایی حکومت اسلامی در کردستان با آزادی محمود، امنستی انترناسیونال کنفدراسیون های کارگری و سازمان ها و احزاب چپ و سوسیالیست ایرانی کمپین وسیعی را برای آزادی محمود راه انداخته بودند که خبر آزادی محمود همه فعالین و دست اندرکاران این کمپین و اعتراضات سراسری را سرشار از شادی و مصمم تر کرد که با مبارزه پیگیر می توان دشمن را به زانو درآورد.

کمونیست ها و همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب مصمم هستند تا روزی که همه زندانیان سیاسی با هر باور و عقیده ای دربند شکنجهگران حکومت اسلامی اسیرند؛ تا روزی که حکومت سرمایهداری اسلامی در حاکمیت است وظیفه شبانهروزی و پیگیر و مداوم خود می دانند که با سازمان دهی یک انقلاب اجتماعی و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه حکومت اسلامی سرنگون شود و با برپایی حکومت کارگری، جامعه به سوی لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی، یعنی در جهت برقراری یک جامعه کاملا نوین و آزاد و برابر حرکت نماید.

هنگامی که درباره محمود صالحی و مبارزات وی سخن میگوییم و یا مطلبی مینویسیم، نمیتوانیم به واقعه تاریخی اول ماه 1383 شهر سقز، که یک نقطه عطف تاریخی مهمی در جنبش کارگری ایران بود اشارهای نکنیم.

نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، به تجمع روز جهانی کارگر 1383 - مه 2004 شهر سقز یورش بردند و بیش از 50 نفر را دستگیر کردند که ساعاتی بعد همه دستگیرشدگان، به غیر از 7 نفر از جمله محمود آزاد شدند. این هفت نفر به زندان سنندج انتقال داده شدند. به دنبال واقعه سقز، مبارزه وسیعی در داخل و خارج کشور برای آزادی محمود صالحی و شش همکاری دیگرش راه افتاد و در مدت کوتاهی طبقه کارگر ایران را آن چنان برای طبقه کارگر جهانی شناساند که در شرایط عادی این پروسه شاید سال ها طول می کشید. بسیاری از سازمان های چپ ایرانی که دست روی گذاشته بودند و یا به همه چیز می پرداختند غیر از مسایل کارگری، از آن تاریخ فعال تر شدند و مسایل کارگری را در اولویت فعالیت های خود قرار دادند.

به دنبال دستگيری این 7 فعال کارگری در راهپيمايی روز جهانی کارگر در شهر سقز، کنفدراسيون بين المللی اتحاديههای کارگری آزاد يا ICFTU شکايت رسمی خود را به اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد يا ILO تحويل داد. اين سازمان همچنين از ILO خواست تا با تماس فوری با مقامات ايرانی، آزادی دستگير شدگان را تضمين کند.

خبرگزاری کار ايران، وابسته به حکومت اسلامی، که خبر شکايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد از ايران را منتشر کرده بود، در عين حال به نقل از يک منبع آگاه مدعی شد که افراد دستگير شده در جريان اين تجمع، جزو فعالان قانونی کارگری در ايران نبوده اند و احتمال وابستگی برخی از آنها با گروههای مخالف نظام نيز وجود دارد.

اين در حالیست که به گفته خانم آنا بيوندی، نماينده ICFTU در امور کارگری ايران، به ویژه با دستگیری محمود صالحی و محسن حکيمی که قبل از اول ماه مه با ایشان در تهران دیدار کرده بودند، فعالیت های گسترده ای را برای آزادی آن ها آغاز کرد.

خانم بيوندی که چهار روز پيش و قبل از انتشار خبر بازداشت های سقز، ايران را ترک کرده بود، در خصوص علت طرح اين شکايت در اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد چنين گقته است: «اولا من بايد بگويم که متاسفانه در ايران اين گونه برخوردها موضوع جديدی محسوب نمی شود و پيش از اين در ژانويه سال جاری ICFTU ناگزير شد که شکايتی را به اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد تحويل دهد.»

او اضافه کرد: «در بيست و چهارم ژانويه ۲۰۰۴ در شهر بابک در استان کرمان، در جريان يک اعتصاب در يک کارخانه ذوب مس، ۴ کارگر کشته و تعداد زيادی مجروح شدند. ما از کشته شدن اين تعداد کاملا اطمينان داريم، هر چند منابع ديگر تعداد کشته شدگان را بين ۷ تا ۱۵ نفر اعلام کرده اند.»

بيوندی، درباره دستگیری های سقز افزود: «پيش از دستگيری های اخير من موفق شدم با آقای صالحی صحبت کنم و او توضيح داد که کارگران قصد دارند در روز اول ماه مه راهپيمايی آرامی را برگزار کنند. آن ها برای گرامیداشت روز جهانی کارگز کميته ای را تشکيل داده بودند. در ملاقات من با آقای صالحی، آقای محسن حکيمی از اعضای سرشناس کانون نويسندگان ايران نيز حضور داشت. حال هر دوی اين آقايان توسط نيروهای امنيتی دستگير شده اند و ما اطمينان داريم که حداقل ۴ نفر ديگر نيز کماکان در بازداشت بسر می برند که اسامی دو تن از آن ها جلال حسينی و محمد عبدی پور است.»

به گفته بيوندی، محمود صالحی، يکی از فعالان شناخته شده کارگری، در سال ۲۰۰۱ نيز به مدت ده ماه بازداشت شده بود و از جمله با تلاش کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد و سازمان عفو بين الملل از زندان رهايی يافته بود.

وی در خصوص نحوه بازداشتهای جديد و شرايط بازداشتشدگان به بی.بی.سی، گفت: «مشکل اينجاست که اين افراد حتی قبل از آغاز راهپيمايی بازداشت شدند. من با همسر آقای حکيمی در تماس بودهام و او گفت که وثيقه ای معادل ۲۵۰ هزار دلار برای همسرش تعيين شده که در ايران مبلغ عظيمی محسوب می شود. خانواده دستگير شدگان از محل نگهداری آن ها اطلاع ندارند، ممکن است آن ها را به سنندج يا تهران برده باشند. لذا خانوادههای آن ها و ما بسيار نگران هستيم. در نتيجه ما بلافاصله شکايت جديدی را در اداره بين المللی امور کارگری سازمان ملل متحد ثبت کرديم.»

خانم بيوندی، تاکيد کرد: «ما خواستار مداخله بلافاصله ILO برای آزادی اين افراد هستيم و هم چنين به عنوان يک اتحاديه کارگری جهانی ما همه کارگران جهان را به اعلام همبستگی با دستگير شدگان فراخواندهايم تا در اين برهه حساس قبل از صدور حکم، نيروهای امنيتی و قضايی ايران فشار جهانی در حمايت از اين کارگران بی گناه احساس کنند.»

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری آزاد يک سازمان بين المللی است که از پيوند ۲۳۳ تشکل کارگری در ۱۵۲ کشور جهان تشکيل شده و ۱۵۰ ميليون کارگر در سراسر جهان عضو تشکل های زير مجموعه آن هستند.

در چنین شرایطی، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در گزارش ساليانه(2005) خود از ايران به عنوان يکی از خطرناک ترين کشورهای جهان برای اتحاديه های کارگری نام برده است.

اين کنفدراسيون که در بروکسل، پايتخت بلژيک استقرار دارد ايران را از لحاظ ميزان امنيت اتحاديه های کارگری در رديف کشورهای کلمبيا، بلاروس، برمه، کامبوج، چين، دومينيکن، هائی تی، نيجريه، فيليپين، ترکيه، ونزوئلا و زيمبابوه قرار داده و فعاليت در اتحاديه های کارگری را در اين کشورها خطرناک دانسته است.

گزارش ساليانه اين کنفدراسيون نشان می دهد که فعاليت در اتحاديه های کارگری نسبت به قبل خطرناکتر شده است، تا آن جا که طی سال 2004، 145 فعال کارگری در سراسر جهان به قتل رسيده اند، حدود پانصد نفر از آنها تهديد به قتل شده و بيش از هفتصد تن ديگر مورد حمله قرار گرفته اند.

اين آمار از لحاظ تعداد کشته شدگان، شانزده مورد نسبت به سال پيش از آن افزايش نشان می دهد. کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، کلمبيا را خطرناک ترين کشور جهان برای فعالان کارگری میداند. بنابر گزارش کنفدراسيون، در کشور کلمبيا طی يک سال 99 فعال کارگری به قتل رسيده و صدها تن ديگر از آنان تهديد به قتل شده اند. اين کنفدراسيون دولت کلمبيا را مسئول اين قتل ها می داند و اعتقاد دارد که دولت از اين طريق به دنبال سرکوب جنبش های کارگری است.

در مورد ايران، گزارش کنفدراسيون حاکی از قتل چهار نفر به دست پليس و بازداشت ده ها نفر و هم چنين مواردی از هجوم خانگی و شکنجه در ارتباط با تظاهرات کارگری با انگيزه های صنفی است.

در اين گزارش از محمود صالحی، به عنوان يکی از رهبران اتحاديه های کارگری در ايران نام برده شده که چند بار مورد ارعاب مسئولان قرار گرفته و همراه با شش تن ديگر از فعالان کارگری متهم به همکاری با گروه های چپ گرايی شده که در ايران غيرقانونی شناخته شدهاند...

محمود صالحی دبير انجمن صنفی نانوايان شهر سقز در استان کردستان بوده که طی چند سال اخير چند بار در پی راه اندازی حرکت های اعتراضی صنفی در اين شهر بازداشت شده است و هم اکنون نيز با قرار وثيقه آزاد است و در انتظار حکم دادگاه انقلاب سقز در مورد خود به سر می برد.

وی سال گذشته به مناسبت روز جهانی کارگر (اول ماه مه - دوازدهم ارديبهشت) همراه با چند تن ديگر از فعالان کارگری تجمعی بدون مجوز مراجع قانونی برگزار کرد که محسن حکيمی، عضو کانون نويسندگان ايران نيز در اين تجمع سخنرانی کرد.

در حالی که کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری ايران را از جمله کشورهای خطرناک جهان برای فعالان کارگری می داند، انتقاد ديگری که بسياری از ناظران به سياست های حکومت اسلامی در قبال اتحاديه های کارگری وارد می دانند اين است که تشکل های صنفی در ايران اغلب به نحوی به حکومت وابسته اند و سنديکاها و اتحاديه های کارگری حتی اگر در قوانين به رسميت شناخته شده باشند، عملا امکان فعاليت مستقل ندارند.

با دستگیری مجدد محمود صالحی در 4 فروردین 1386 کمپین های اعتراضی وسیعی برا ی ازادی وی در دراخل و خارج کشور راه افتاد. از جمله يک هيات ۱۱ نفره متشکل از نمايندگانی از اتحاديه اروپا، فعالان حقوق کارگران در اروپا  و يک نماينده از سازمان ملل متحد، روز جمعه ۱۶ آذر 1386، در تهران با خانواده سه فعال کارگر زندانی و چند تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ديدار کردند.

اين هيات که از نمايندگانی از کشورهای فرانسه، اسپانيا، جمهوری چک، پرتغال و اتريش در آن حضور دارند با همسران محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی در دفتر سازمان ملل متحد در تهران ديدار کردند.

نجيبه صالحی، همسر محمود صالحی، درباره اين ديدار به راديو فردا گفت: «اعضای اين هيات درباره وضعيت همسران ما، از جمله برخورد مسئولان زندان ها با آنان و وضعيت پرونده قضايی و جسمانیشان سئوال کردند و در ارتباط با سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، از چند عضو هيات مديره اين سنديکا که درديدار شرکت داشتند نيز پرسش هايی پرسيدند.»

او  افزود: «ما وضعيت همسران خود را برای اعضای هيات اروپايی توضيح داديم و  آنان با ابراز ناراحتی از چگونگی برخورد و رفتار با فعالان کارگر زندانی قول دادند که در ديدار با مقام های ايرانی، اين موضوع را مطرح کنند.»

به گفته يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در اين ديدار لابور روچک، رييس اين هيات اعزامی از اروپا، گفته است که مقام های ايرانی با درخواست ديدار اين هيات با سه فعال کارگری در زندان، مخالفت کرده اند.

پيش از اين نيز دو هيات اعزامی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و سازمان بين المللی کار خواستار ديدار با رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در زندان شده بودند که با مخالفت مقامهای حکومت اسلامی مواجه شد.

بر اساس اين گزارش، نمايندگان اتحاديه اروپا گفتهاند که اين موضوعات را در جلسات پارلمان اروپا مورد بررسی قرار خواهند داد و از اتحاديه اروپا خواهند خواست تا به اين موضوعات رسيدگی کند.

خانم صالحی با مثبت و تاثير گذار بودن اين ديدار افزود: «آن ها حرفهای ما را شنيده اند و از وضعيت همسران زندانی ما آگاهی پيدا کرده اند و از همين رو می توانند آن ها را در کشورهای خود منعکس کنند. همين موضوع می تواند بر وضعيت فعالان کارگر زندانی تاثير زيادی داشته باشد.»

نجيبه صالحی، هم چنين درمورد آخرين وضعيت همسر زندانیاش با انتقاد از اعزام او به بيمارستان با دستبند و پابند گفت: «محمود از يک هفته پيش به طور مرتب تحت درمان قرار دارد و در درمانگاه زندان به سر می برد.»

خبر ورود اين هيات به تهران و ديدارهای آنها، در رسانههای داخلی بازتاب نداشته و تنها روزنامه اعتماد ملی در شماره روز شنبه ۱۷ آذرماه 86، خبری کوتاه در اين باره منتشر کرده بود.

دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، مراسم پنج شنبه 418 مرداد 1386 و همبستگی اتحاديه های کارگری در جهان با فعالان کارگری در ايران، را فوق العاده خواند.

ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در در گفتگو با راديو فردا، افزود: «ديروز مشاهده کرديم که کارگران سراسر جهان، به درخواست ما برای کمک به همکاران خود در ايران پاسخ مثبت دادند.»

«گمان می کنم که دولت ايران در حال بررسی حجم بسيار زياد درخواست ها، ملاقات ها و نامه هايی است که ديروز (پنج شنبه) برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی دريافت کرد.»

کاکرافت، با اشاره به بازداشت چند تن از فعالان کارگری در ايران، گفت: «اين اقدام نشاندهنده آن بود که مقام های ايرانی تا چه اندازه نگران عقايدی هستند که با رفتارشان در داخل و خارج از ايران ايجاد کرده اند.»

از سوی کنفدراسيون بين ‌المللی اتحاديه‌ های کارگری (ITUC) و فدراسيون بين‌ المللی کارگران حمل و نقل (ITF)  روز پنج شنبه نهم اوت 2007، روز جهانی همبستگی با منصور اسانلو و محمود صالحی اعلام شده بود.

به گزارش دفتر خبری فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، در بيش از سی کشور جهان در روز اقدام برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی راهپيمايی و مراسم برگزار شد.

طبق اين گزارش در ژاپن، بريتانيا، فرانسه، مصر، اندونزی، روسيه، استراليا، آمريکا، هند، فنلاند، اردن، مالزی، پاکستان، رومانی، سوئد، بلژیک، کانادا، آلمان، نروژ و اسپانيا راهپيمايی هایی برگزار گردید.

در اقدام دیگری از نخستين ساعات روز پنج شنبه، ۱۶ اسفند، کارگران ۴۱ کشور در پنج قاره جهان، تظاهرات و مراسم روز همبستگی با کارگران ايرانی را برگزار کردند.

اتحاديه های کارگری، در پی فراخوان فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، خواستار آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران شدند.

مراسم روز همبستگی جهانی با کارگران ايران در حالی انجام گرفت که برخی از اتحاديه های کارگری از روز چهارشنبه، پنجم مارس ۱۵ اسفند 1386، به استقبال آن رفته بودند. برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت حکومت اسلامی در پايتخت اوکراين از جمله اين اقدامات در روز چهارشنبه بود.

در روز پنج شنبه، ششم مارس 2008 - ۱۶ اسفند 1386، نخستين مراسم، تظاهرات در ولينگتون، پايتخت نيوزيلند، بود و پس از آن، تظاهرات و مراسم همبستگی با کارگران ايرانی در شهرهايی در استراليا، فيليپين، تايوان، تايلند، ژاپن، هندوستان، پاکستان، اندونزی، هنگ کنگ، عراق، لبنان، کرانه باختری رود اردن، الجزاير، تونس، اتيوپی، مراکش، آلمان، سوئد، بريتانيا و کانادا برگزار شد.

خانم سوانگ تونگ ووراچت، از فعالان کارگری در تايلند، در مورد مراسم روز همبستگی جهانی با کارگران ايران به راديو فردا گفت:«ما نمايندگان اتحاديه های کارگری تايلند، برای انجام تظاهرات به مقابل سفارت ايران در بانکوک رفتيم تا خواستار آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی شويم. پس از تظاهرات نيز نامه ای کتبی در اين مورد تسليم نماينده سفارت کرديم.»

وی افزود: «ما اعلاميههایی را با مضمون درخواست برای آزادی اين دو فعال کارگری از زندان های ايران در ايستگاه های وسايل حمل و نقل عمومی در ميان مردم توزيع کرديم.»

شيوا بوپال ليشرا، از فعالان سنديکايی در هندوستان، به راديو فردا گفت: «مقام های ايرانی بايد به واکنش کارگران بخش حمل و نقل در جهان توجه داشته باشند و منصور اسانلو و ساير فعالان کارگر زندانی را آزاد کنند.»

او تاکيد کرد که فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و همچنين اتحاديههای کارگری هندوستان در کنار برادران زندانی خود در ايران ايستادهاند.»

خواسته ديگر اعضای اتحاديههای کارگری ۴۱ کشور، آزادی تشکيل اتحاديههای مستقل کارگری در ايران بوده است.

در همین زمینه، بازرسان اين سازمان کارگری با حضور در کشتیهای ايرانی که در بنادر کشورهای استراليا، بلژيک، استونی، فرانسه، انگليس، هند، کره و تايوان پهلو گرفته اند، با کارکنان ايرانی اين کشتی ها به گفتگو نشستند.

از سوی دیگر، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بينالمللی اتحاديههای آزاد کارگری و سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه مشترکی همبستگی خود را با کارگران ايران اعلام کردند. اين بيانيه به مناسبت روز ششم مارس 2008، روز همبستگی جهانی با کارگران ايران منتشر شد.

اين سه سازمان بينالمللی کارگری و حقوق بشری در بيانيه مشترک خود تحت عنوان «پيام همبستگی با کارگران ايران»، نوشتهاند: «امروز، در سراسر جهان، هزاران کارگر و شهروند، با صدای رسا خواستار آزادی سريع و بی قيد شرط منصور اسانلو و محمود صالحی و هم چنين به رسميت شناخته شدن حقوق کارگران هستند.»

در بيانيه فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و سازمان عفو بين الملل با اشاره به برنامههای متعدد اتحاديه های کارگری در ۴۱ کشور از پنج قاره از احکام زندان فعالان کارگر ابراز تاسف شده و آمده است که «اين فعالان کارگری تهديدی عليه امنيت ملی به شمار نمی روند.»

اين سازمان های کارگری و حقوق بشری اعلام کرده اند که تظاهرات و اعتراضات ششم مارس، پايان کار نخواهد بود و مبارزه برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و به رسميت شناخته شدن حقوق کارگران برای تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری ادامه خواهد يافت.

سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار اطلاعيه جداگانه ای در خصوص منصور اسانلو و محمود صالحی نوشت: «اين دو فعال کارگر به دليل فعاليتهايشان برای تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری از سوی کارگران زندانی شده اند.»

اين سازمان، در اطلاعيه خود نوشته است که همراه با فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری نگران رفتار خشونت بار عليه فعالان کارگری در ايران هستند و در عين حال از بدرفتاری و يا بازداشت همکاران آقايان اسانلو و صالحی انتقاد کرد.

بر اساس اين بيانيه، آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی به تشکيل اتحاديههای مستقل کارگری کمک خواهد کرد. سازمان عفو بين الملل همچنين ابراز اميدواری کرد که انتخابات مجلس شورای اسلامی در ايران بتواند به تجديدنظر در قانون کار و ارتقاء آن در سطح معيارهای مورد نظر سازمان بينالمللی کار، آی ال او، منجر شود.

تاکید به این مساله ضروری است که رهبری کنفدراسیون های بین المللی کارگری در دست گرایش رفرمیستی و سندیکالیستی و عمدتا تحت تاثیر احزاب سوسیال دمکرات هستند. به همین دلیل، این تشکل ها کم تر و به ندرت وارد عرصه مبارزه رادیکالی در دفاع از مطالبات کارگران کشورهای خود و یا در سطح بین المللی می شوند. اما بخشی هایی از این اتحادیه ها به خصوص اتحادیه های محلی نسبت به رهبری سراسری، رادیکال عمل می کنند. اما با این وجود مراجعه به این تشکل های کارگری و خواست حمایت آن ها از مبارزات کارگران ایران، به لحاظ سیاسی نه تنها کار خطایی نیست، بلکه اصولی هم هست. تلاش تاکنونی این تشکل ها و اعتراض آن ها در آزادی محمود و جلب پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران بسیار موثر بوده است.

در حرکت دیگری، فابيو آماتو، از اعضای هيئت رئيسه حزب چپ اروپا، متشکل از ۲۷ حزب کمونيست و چپ اروپا که در سال ۲۰۰۳ تشکيل شده است، با ابراز همبستگی با نيروهای دموکراتيک در ايران، به راديو فردا گفته است: «ما آنچه را که در ايران روی می دهد دنبال می کنيم و از اين موضوع آگاهيم که مبارزه برای اصلاحات و هم چنين اعتصابات کارگری جريان دارد. من اميدوارم جنبش دموکراتيک در ايران بتواند رشد يابد و دگرگونی هايی را به وجود آورد. ما خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی برگزاری گردهمايی و اعتصاب در ايران هستيم.»

آقای آماتو، در خصوص اجرای حکم شلاق برای پنج کارگر در شهر سنندج، چنین اظهار نظر کرد: «ما عميقا هر گونه فشار از سوی حکومت ايران را که روزانه بر مردم اين کشور اعمال می شود محکوم می کنيم. منظورم اعمال فشار بر کارگران و دانشجويان و اعمال خلاف حقوق بشر است.»

بنا به گزارش شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری، محمود در زندان به اعتصاب غذای خشک دست زده بود. با گذشت 7 روز از اعتصاب غذای خشک محمود صالحی که در اعتراض به صدور حکم بازداشت موقت از سوی دادستانی سنندج تصمیم به آن گرفت و در پاسخ به دعوت «کمیته دفاع از محمود صالحی»، روز یکشنبه 4 فروردین تجمعی اعتراضی با حضور بیش از 200 نفر از فعالین کارگری که بعضا به همراه خانوادههایشان، از شهرهای سقز، بوکان، اشنویه، مریوان، پاوه، رشت، کرج و تهران، آمده بودند در مقابل زندان سنندج صورت گرفت. در این تجمع که از ساعت 8 صبح شروع شد، تجمع کنندگان خواهان آزادی بی قید و شرط محمود شدند. حاضرین که به شدت از وضعیت جسمانی محمود نگران بودند، خواهان ملاقات نجیبه صالح زاده با همسرش بودند. آنان مصرا از همسر محمود می خواستند که پیام آنان را مبنی بر شکستن اعتصاب غذا به گوش محمود برساند. به گفته نجیبه صالحزاده، محمود هر روز یک بار با خانوادهاش تماس تلفنی داشته است، اما در دو روز اخیر هیچ تماسی با وی نگرفته است و این نشان می دهد که حال محمود که این بار عمدتا به خاطر اعتصاب غذای خشک می باشد، رو به وخامت گذارده است. در طول تجمع مسئولین زندان و نیروی انتظامی در هراس از ادامه تجمع به نجیبه گفتند به شرطی که به تجمع تان پایان دهید، اجازه ملاقات می دهیم که حاضرین با شنیدن این حرف تا حدی از زندان سنندج فاصله گرفتند، تا نجیبه بتواند با محمود ملاقات کند، اما بعدا معلوم شد این وعده دروغی بیش نبوده است. با آشکار شدن این که ملاقاتی در کار نیست، شرکت کنندگان در تجمع که به شدت از چنین ترفندی ناراحت بودند، مجددا به حضور خود در مقابل زندان ادامه دادند. در ادامه تجمع قریشی، یکی از مسئولان زندان به نجیبه صالحزاده گفت؛ برای انجام ملاقات می بایست قاضی دستور آن را صادر کند، براین اساس برادر محمود به سراغ قاضی کشیک رفت ولی جواب قانع کننده ای نگرفت. همسر محمود در گفتگو با سرهنگ مرادی، یکی از مسئولان نیروی انتظامی، خواهان ملاقات با محمود شد، وی گفت، تلاش خواهد کرد که این ملاقات انجام گیرد. نجیبه در سخنانی خطاب به حاضرین گفت: این اتهام واهی که به خاطر آن محمود مجبور است مدت نامعلوم دیگری در زندان بماند، صرفا در هراس از برگزاری اول ماه مه صورت گرفته است، وی در ادامه با تاکید بر این که برای من دیگر فعالین کارگری و دانشجویان فرقی با محمود ندارند، اظهار داشت ما نباید در مقابل دستگیری هر فعال کارگری و یا هر فعال دیگری سکوت کنیم. تجمع امروز در حالی که با حضور افراد یگان ویژه نیروی انتظامی و لباس شخصی ها، از حاضرین فیلمبرداری می کردند، همراه بود، بدون هر گونه درگیری پایان یافت.

تجمع اعتراضی روز 5/1/1387 در ادامه تحصن معترضین به صدور بازداشت موقت محمود صالحی از ساعت 10 صبح در مقابل دادگستری سنندج با شرکت بیش از 170 نفر از فعالین کارگری و خانواده هایشان برگزار شد. در آن تجمع، ابتدا نجیبه صالح زاده، برای پیگیری پرونده محمود صالحی به قاضی که حکم اخیر همسرش را صادر کرده بود مراجعه کرد.

در ادامه خانواده محمود و همچنین معترضین به این نتیجه رسیدند که هدف اصلی مسئولین امنیتی متفرق کردن جمعیت حاضر است و نه رسیدگی به پرونده محمود. از این رو، با دعوت نجیبه صالحزاده، جمعیت حاضر به صورت متمرکز اقدام به نشستن در مقابل ساختمان دادگستری کردند. در این میان از سوی دادستانی، اداره اطلاعات، و پلیس حاضر در میدان با نجیبه و فرزندش سامرند تماس گرفته میشد، آنان خواهان این بودند که به تجمع پایان داده شود، در غیر این صورت از سوی پلیس با حاضرین برخورد صورت می گیرد. نجیبه به پلیس گوشزد کرد، اگر چنانچه یک مو از سرِ معترضین کم شود، چندین برابر این جمعیت در روزهای آینده در این جا مستقر خواهند بود، وی هم چنین به پلیس خاطر نشان کرد، این جمعیت از روز 4 فروردین که قرار بود روز آزادی محمود باشد، از تهران و دیگر شهرها برای استقبال از آزادی یک فعال کارگری به این جا آمدهاند. در ادامه تحصن، نامهای از سوی خانواده محمود صالحی تنظیم و پس از قرائت آن توسط یکی از حاضرین در میان جمعیت خوانده شد و توسط نجیبه صالح زاده تسلیم دادستانی شد. پس از رفتن نجیبه به داخل ساختمان دادگستری، شورایی در بین حاضرین شکل گرفت، این شورا پس از بحث و بررسی در مورد ادامه تجمع، نتیجه مشورت خود را به صورت پیشنهاد به سایرین ابلاغ کرد، در این پیشنهاد ضمن تاکید بر ادامه تجمع، از جمعیت خواسته شد، برای پیشگیری از هر گونه حادثه و برخوردی از سوی پلیس و با تاکید بر ادامه تجمع در روزهای آینده، تا ساعت 1، به تجمع پایان داده شود. ضمنا در آخرین تماسی که از سوی نهادهای امنیتی با سامرند صالحی داشتند، به وی گفته شد، امروز ملاقات با محمود صالحی انجام خواهد گرفت و هم چنین تا روز چهارشنبه تکلیف بازداشت موقت وی مشخص خواهد شد. این تماس به نحوی حاوی این پیام نیز بود که به احتمال قوی محمود صالحی تا روز چهارشنبه آزاد خواهد شد. بدین شکل تجمع امروز، همراه با شادی و کف زدن هایی که نوید یک پیروزی شیرین برای جنبش کارگری و خانواده صالحی بود، در ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت.

هم چنین در بسیاری از کشورها و شهرهای اروپایی، اسکاندیناوی، استرالیا و کانادا، از سوی سازمانها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست و نهادهای دمکراتیک ایرانی با حمایت و پشتیبانی تشکلهای کارگری و نیروهای چپ و سوسیالیست این کشورها کمپین گسترده ای با تحصن و راهپیمایی و غیره در جریان بود که خبر خوش آزادی محمود به خارج رسید. این مراسم ها به نوعی به جشن و سرور و همبستگی با محمود و خانواده اش و طبقه کارگر ایران تبدیل گردید.

بدین ترتیب، با دستگیری محمود در سال گذشته و به دنبال آن، دستگیری منصور اسانلو، رییس سندیکای شرکت واحد، شلاق زدن جانیانه کارگران در سنندج به دلیل شرکت در مراسم اول ماه مه، تلاش برای ترور یک فعال کارگری در کردستان و حمله به تجمعات کارگران و دستگیری سازماندهندگان این اعتصابات و از سوی دیگر بیکارسازی ها وسیع و گرانی و تورم افسار گسیخته به ویژه در سال گذشته، سال سختی برای همه مزدبگیران بود.

سرانجام محمود صالحی، با مبارزه پیگیر نجیبه صالح زاده همسر و سامرند فرزند 17 ساله وی و دوستان و هم طبقه ای هایش در داخل و خارج کشور و پس از اعتراض های فراوان از زندان آزاد شده است. بنابراین، روز یکشنبه 18 فروردین 1387 را باید به عنوان یک روز تاریخی و فراموش نشدنی در تاریخ درخشان مبارزه طبقاتی کارگران ایران ثبت کرد. سامرند، پس از گذشت یک ساعت از ورود محمود صالحی به خانه به رسانه ای گفته است: «بیش از ۳۰۰ نفر هم اکنون این جا هستند و بیش تر آنان هم از فعالان کارگری هستند. با وجود این که خیلی از مردم اطلاعی ندارند، ولی یک سری از آنها آمده‌اند و لحظه به لحظه هم بیشتر میشوند.»

آنچه که اشاره کردیم فقط چکیده و نمونههایی کلی از مبارزات داخل و خارج کشور برای آزادی محمود صالحی و حمایت و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران است.

محمود، چه در آزادی و چه در شرایط سخت زندان عملا نشان داده است که ویژگی های یک رهبر دلسوز و جسور کارگری را دارا بوده و شایسته بهترین قدردانی هاست! 

آزادی محمود صالحی، در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، بزرگ ترین جشن جنبش کارگری و همبستگی طبقاتی در جهت پیگیری مطالبات و خواست های کارگران و تلاش پیگیر برای آزادی همه زندانیان سیاسی است. مسلما اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال را باید هر چه با شکوه تر و گسترده تر و طبقاتی تر برگزاری کنیم.

* برگرفته از نشریه جهان امروز شماره 205، نیمه دوم فروردین 1387 - نیمه دوم آوریل

به مناسبت آزادی محمود صالحی از زندان حکومت اسلامی!

آزادى محمود صالحى عزيز را به نجيبه صالح زاده، سامرند صالحى و ديگر اعضاى خانواده، دوستان و همکاران محمود، کارگران ایران، تمامى فعالين جنبش کارگری سوسیالیستی، نهادهای دمکراتیک، سازمانها و احزاب سیاسی چپ و انساندوست، نهادهاى كارگرى ایرانی، و سازمانهای چپ و تشکلهای کارگری، نهادهای مدافع حقوق انسانها در سطح بینالمللی، و به همه فعالینی که در داخل و خارج کشور براى آزادى محمود تلاش كردهاند صمیمانه تبريك میگویيم.

محمود صالحی، روز يكشنبه 18 فروردین 1387، پس از حضور در شعبه يكم دادگاه انقلاب سنندج با قرار وثيقه 40 ميليون تومانی آزاد شد، عصر همان روز به سقز بازگشت و مورد استقبال خانواده و رفقایش قرار گرفت.

خبر آزادى محمود صالحى، یک خبر امید بخش در سال جدید برای جنبش کارگری ایران است. جنبشی که با تحمل سرکوبها و مشکلات اقتصادی فراوان، همچنان با سرمایهداران و حکومت حامی سرمایه در جدال و کمشکش دایمی طبقاتی است آزادی محمود میتواند بر روند این مبارزه تاثیر مثبتی بگذارد.

محمود در زندان با وجود فشارهای روحی و جسمی بیشمار و وخیم بودن وضعیت جسمیاش لحظهای از مبارزه طبقاتی خود دست نکشید و از جان و سلامتی خود مایه گذاشت و در مقابل حامیان سرمایه کمر خم نکرد.

محمود آزاد شد اما بختیار رحیمی و منصور اسانلو و... دربندند و زندانهای حکومت اسلامی مملو از زندانیان سیاسی است. باید برای آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام و دفاع از مبارزات آزادیخواهانه و برابریطلبانه کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، نویسندگان، مردم تحت ستم و برابریطلب ایران و...، پیگیرتر از گذشته مبارزه کرد. مسلما تا روزی که سرمایهداری و حکومت حامی سرمایه در ایران حاکمیت را در قبضه خود دارد مبارزه طبقاتی نه تنها تعطیل شدنی نیست، بلکه روزبروز نیز در حال رشد و گسترش است. طبقه کارگر در این مبارزات روزمره آبدیده میشود و زمینههای انقلاب اجتماعی و دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی را فراهم میسازد.

«کمیته آزادی محمود صالحی» در استکهلم، با آزادی محمود، به کار خود پایان میدهد و از همه سازمانها و احزاب و نهادهای دمکراتیک ایرانی و سوئدی و همه کسانی که به فراخوانهای این کمیته جواب مثبت دادند و برای آزادی محمود تلاش کردند نهایت سپاسگزاری را دارد.

کمیته آزادی محمود صالحی در استکهلم

نهم آوریل 200

بهرام رحمانی

خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، از هر فرصتی برای دیدار و تشویق فرماندهان سپاه و مدیران رده بالای ارگان های امنیتی و وزارت اطلاعات بهره برداری می کند تا از این طریق حمایت سپاه را پشت سر خود داشته باشد؛ فرماندهانی چون مرتضی رضائی، محسن رضائی، جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، محمدباقر ذوالقدر، غلامعلی رشید، علیرضا افشار، سیف‌اللهی، ایزدی، حسین علائی، احمد وحید، احمدی موسوی، سرلشکر بسیجی علی شمخانی، سردار قالیباف، سردار حجازی، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و قبل از این ها نیز مدیران رده بالای امنیتی چون سعید امامی، مصطفی پورمحمدی، اصغر حجازی، دری نجف آبادی، جواد آزاده، ایروانی، محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان، و ... این فرماندهان و مقامات امنیتی، توسط خامنه ای نه تنها لقب سرلشکری، تیمساری و پست هایی نظیر شهرداری، فرمانداری، استانداری، قضایی، نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و وزارت گرفته اند، بلکه موقعیت اقتصادی این ها نیز بسیار متفاوت است و صاحب کارخانه و شرکت و ثروت های کلانی هستند. این نزدیکی و توصیه های مداوم مستقیم و غیرمستقیم رهبر، به این ها قدرت فوق العاده داده است، به حدی که آن ها در داخل کشور سرکوب شدید اعتراضات اجتماعی و تهدید و تعقیب فعالین اپوزیسیون در خارج و نفوذ در احراب و سازمان ها و رسانه های عمومی و غیره مبادرت ورزند. عوامل سپاه قدس و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تاکنون صدها تن از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در داخل و خارج کشور ترور کرده اند. حتی در مراحل حساس کسانی را از عوامل خود سر به نیست و یا قربانی کرده اند تا آب ها از آسیاب بیافتد و افکار عمومی منحرف شود. برای مثال، در جریان قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای» چند مامور اطلاعات را دستگیر و زندانی کردند تا به جامعه نشان دهند این چند مامور خودسر عمل کرده و دست به ترور زده اند. آن ها حتی سعید امامی، معاون فلاحیان را در زندان واجبی خور کردند و کشتند تا سرنخ ترورها دامن خامنه ای، رفسنجانی، فلاحیان و دیگران را نگیرد. تصمیم ترورهای داخل و خارج مستقیما زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی و یا نمانیده آن، ریاست جمهوری، فرمانده سپاه، وزارت اطلاعات و وزیر امور خارجه نیز در آن شرکت می کند، گرفته می شود. یعنی هیچ ماموری خودسر کسی را ترور نمی کند.

بسیاری از این فرماندهان در رقابت و کمکش جناح های درونی حکومت، با جناح دوم خرداد، به مخالفت برخاستند و حتی تعدادی از فرماندهان سپاه نامه شرگشاده ای نیز به خاتمی، رئیس جمهوری نوشتند و هشدار دادند. اما با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد، بسیاری از فرماندهان سپاه به پست های مهم گمارده شدند و سپاه همچنین بر نقاط کلیدی اقتصاد ایران، به ویژه صنعت نفت و گاز و مخابرات تسلط بیش تری پیدا کرده است.

جنگ ایران و عراق را خمینی، رهبر حکومت اسلامی، یک «موهبت» الهی نامید و با عناد بر ادامه جنگ تاکید ورزید تا این که سرانجام مجبور شد جام زهر را سر بکشد. زیرا در پرتو این جنگ مخالفین را بی رحمانه قلع و قمع کردند و حکومت خود را تا حدودی تثبیت نمودند. عوارض و عواقب و اثرات آن هنوز بر تمام زندگی مردم ایران، به ویژه مردم جنوب ایران که مرکز جنگ در آن جا بود، سنگینی می کند. جنگ علاوه بر جای گذاشتن ویرانی های بسیار، خسارت هزار میلیارد دلاری، جان باخته و معلول شدن نزدیک به یک میلیون انسان است و وارد آوردن ضربات جبران ناپذیر به بهداشت سلامت روانی و جسمی به کودکان متولد دهه 60، ویران گری های دیگر این جنگ خانمانسوز است. با پایان یافتن جنگ اولین بار هاشمی رفسنجانی که در دوران بعد از جنگ با سخن گفتن از به کار گیری از نیروهای سپاه و بسیج در فعالیت های اقتصادی سخن گفت و سپردن پست های مدیریت های اقتصادی درجه 2 و 3 و برخی از پست های سیاسی مثل استانداری و فرمانداری به فرماندهان سپاه پاسداران آنان را وارد ساختار قدرت کرد و این اولین قدم هایی بود که فرماندهان دیروز جنگ که حاضر نبودند مانند همتایان خود در ارتش به پادگان ها باز گردند برای رسیدن به قدرت نیز برداشتند.

سپاه در زمان جنگ، از میان اسرا و  پناهندگان داوطلب عراقی تيپی با نام «بدر» تشكيل داد كه در عمليات هايی نظير قدس ۴ و  عاشورای ۴ شركت كردند. بعدها اين تيپ گسترش پيدا كرد و دارای وظايف مختلف  نه صرفا نظامی شد و به «سپاه بدر» تغيير نام داد. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدینش اعضای این سپاه به عراق بازگشتند .

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، که هدف تحريم های جديد مالی ايالات متحده قرار گرفت، حاکی از آن است که هدف تحريم های تازه ايالات متحده مجموعه ای وسيع تر از آن چيزی است که قبلا تصور می شد.

دولت آمریکا، روز پنج شنبه 4 آبان 1386، اعلام کرد که تحریم های گسترده تازه ای را علیه وزارت دفاع ایران، سپاه پاسداران و سه بانک ایرانی اعمال می کند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل، هدف تحریم‌ های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و سه بانک ایرانی را تخریب مذاکرات هسته ‌ای نامید. و منوچهر متکی نیز، این تحریم ها را «تکرار آزمون های شکست خورده» دانست.

این نمایندگی، با انتشار بیانیه ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، اعمال تحریم های اخیر را «غیرقانونی» خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران «ایرنا»، نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل، با ستایش از عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش آن در جنگ هشت ساله ایران و عراق، گفته است که دولت آمریکا با اقدام علیه سپاه، «در واقع تمامی ملت ایران را هدف گرفته است.»

این نمایندگی، با اشاره به «پیشرفت» مذاکرات هسته ای ایران و سازمان ملل متحد، گفته است اعلام تحریم های تازه آمریکا علیه نهادهای ایرانی، با هدف تخریب روند مذاکرات صورت گرفته است: «این حرکت آمریکا کاملا دارای اهداف سیاسی و غیرقانونی بوده و توهینی به سایر بازیگران مهم بین‌المللی تلقی می ‌شود و دلیلی آشکار بر این واقعیت است که آمریکا مخالف حل مسالمت‌ آمیز موضوع هسته ‌ای ایران می‌باشد.»

سپاه پاسداران ایران و نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه، در کنار بانک های ملت، ملی و صادرات، از نهادهای ایرانی مشمول تحریم های تازه آمریکا هستند. دولت آمریکا سپاه پاسداران را «اشاعه دهنده سلاح های کشتار جمعی» دانسته و نیروی قدس این سپاه را «حامی تروریسم» اعلام کرده است.

آمریکا همچنین نیروی قدس را متهم می کند که در آموزش و رساندن سلاح به شورشیان در عراق و افغانستان و نیز آنچه آمریکا گروه های تروریستی در لبنان می خواند، نقش دارد.

هنری پاولسون، دبير خزانه داری آمريکا در حالی که تحريم های اقتصادی عليه سپاه را اعلام کرد، گفت: «اگر در کار تجارت با ايران هستيد حتما به نوعی با سپاه نيز مبادله داريد.» (34)

پیش تر نیز نام مسئولین و برخی شرکت های زیر نظر سپاه در قطعنامه های شورای امنیت آمده بود. نام سردار یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق کل سپاه و سردار حسین سلیمی فرمانده نیروی هوایی در قطعنامه اول و مرتضی رضايی قائم مقام سپاه، علی اکبر احمديان رئيس ستاد مشترک سپاه، محمد رضا زاهدی فرمانده نيروی زمينی سپاه، مرتضی صفری فرمانده نيروی دريايی سپاه، قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس، محمد باقر ذوالقدر قائم مقام پیشین سپاه و معاون وزير کشور و محمد حجازی فرمانده نيروی مقاومت بسيج، در قطعنامه 1747 که برای سفرهای خارجی برخی مقام‌ های ایرانی محدودیت اعمال می کرد، ذکر شده است.

بهرام رحمانی

بهاران خجسته باد

های اخیر در سطح مبارزات کارگران ایران برای شرایط بهتر کار و حقوق سیاسی افزایش چشمگیری مشاهده میشود. این امر باعث سرکوب شدید از سوی رژیم دیکتاتوری شده است. نمایندگان کارگری مثل بختیار رحیمی عضو کمیته هماهنگی، منصور اسانلو، مسئول سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هر دو بدون دادگاه زندانی شدهاند. از یک سال قبل محمود صالحی نماینده کارگران خباز در سقز زندانی است. او در 23 مارس باید آزاد میشد اما همچنان در بند بسر میبرد. محمود علیرغم بیماری صعب به عنوان اعتراض اعتصاب غذا نموده است.

اتحادیه پست بخش سودرمالم پشتیبانی کامل خود را از مبارزات تشکلهای کارگری اعلام میکند و خواهان:

آزادی محمود صالحی و همه زندانیان سیاسی دیگر است.

ترجمه و تکثیر از: کمیته آزادی محمود صالحی - استکهلم

3 آپریل 2008

bamdadpress@ownit.nu

امروز گرهیترین مساله جنبش کارگری ایران تشکلیابی و مبارزه متحد و متشکل و آگاهانه است. از این رو، طبیعی است که بحث فعالین جنبش کارگری پیرامون مسایل مهم و گرهی جنبش کارگری ایران متمرکز شود.

همچنین طبیعیست که دیدگاههای متفاوت در تشکلیابی کارگران وجود داشته باشد. هر گرایشی تلاش میکند افق و چشمانداز خود را در درون این جنبش دنبال نماید. مشخصا در بررسی اختلافات درونی «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری»، این نگرشها و افقهای متفاوت به طور عینی و آشکارتری خود را نشان داده است. اما برخی از مباحث و موضعگیریهای فعالین جنبش کارگری در مورد اختلافات درونی کمیته هماهنگی، نه تنها سازنده نیست، بلکه بر عکس، مضر هم هست.

برای نمونه، اخیرا محسن حکیمی و مراد عظیمی از موضع «فعالین لغو کار مزدی» و رضا مقدم، از موضع سازمان «اتحاد سوسیالیستی کارگری» مطالبی را درباره اختلافات درونی کمیته هماهنکی نوشتهاند که در آنها از جمله به مطالب من در مورد این کمیته نیز برخورد ناروایی کردهاند. اساسا باید از نقدهای سالم و سازنده و گرهگشا استقبال کرد اما در عین حال با روشنگری نباید گذاشت گرایشاتی با تحریف و تهمت و افترا خاک به چشم جامعه بپاشند.