بهرام رحمانی

بهرام رحمانی

بهرام رحمانی

سایه سنگین نظامیان در کابینه احمدی نژاد و مجلس و ...

بودجه نهادهای سیاسی - تبلیغی مذهبی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح تحت دو عنوان مطرح شده که هر کدام دارای تشکیلات و ماموریت های خاصی هستند:

 1 - ارتش جمهوری اسلامی ایران

2 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در تشکیلات سپاه علاوه بر این تعیین فرمانده کل سپاه نیز با رهبری است. شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان مشاور رهبری حکومت اسلامی، در چارچوب سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبری انجام وظیفه می کند.

اعضای شورای عالی امنیت ملی برخی به طور مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند و بعضی دیگر به طور غیرمستقیم. مصوبات آن نیز پس از تایید رهبری قابل اجراست.

بسیج مردمی: نیروهای بسیج برای نخستین بار در تاریخ 28 /2/۵۹، با فرمان خمینی توسط شورای انقلاب تحت عنوان سازمان بسیج ملی تشکیل شد و لایحه قانونی آن در تاریخ  19/4/۵۹  به تصویب شورای انقلاب رسید.

نیروی های انتظامی: نیروهای انتظامی مرکب از ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی سابق وظیفه نظم و ایجاد امنیت در داخل کشور را بر عهده دارند.

سه نیروی یاد شده از آغاز حکومت اسلامی تا ۲۷ تیر ماه ۱۳۶۹ هر کدام مستقل از یکدیگر و با شرح وظایف جداگانه ای عمل می کردند تا این که مجلس شورای اسلامی در تاریخ یاد شده طرح ادغام نیروهای انتظامی را تصویب کرد و در هفتم آذر ۱۳۶۹ به تایید فرماندهی کل قوا، یعنی خامنه ای رسید و دوازدهم فروردین سال ۱۳۷۰ اجرا شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، درباره سپاه پاسداران چنین آمده است:

اصل ۱۵۰: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن ها به وسیله قانون تعیین می‌شود.» در تاریخ 2/2/1358، اساسنامه سپاه پاسداران در 9 ماده و 9 تبصره به تصویب رسید. این اساسنامه با پیشنهاد خود سپاه فراهم شد و پس از دگرگونی های کوچکی به پذیرش شورای انقلاب رسید.

برجسته ترین بخش اساسنامه چنین است: ‹‹سپاه پاسداران با هدف دفاع از انقلاب اسلامی در ایران و گسترش آن در جهان تحت نظر شورای انقلاب با توجه به نظریات و كمك دولت تشكیل شده است. وظایف سپاه در این اساسنامه به تصریح چنین است:

1ـ وظایف نظامی و دفاع در برابر حملات بیگانگان به كشور.

2ـ وظایف انتظامی در برخورد با ضد انقلاب و عناصر مخل امنیت داخلی.

3ـ وظایف اطلاعاتی در حد مسئولیت‌ های سپاه.

4ـ حفظ اموال عمومی و جمع آوری اسلحه و مهمات.

5ـ كمك به اجرای دستورات و احكام قضایی (اعم از دادگاه ‌های انقلاب یا دادگستری.)

6ـ حمایت از نهضت‌های آزادیبخش.

وظایف شش گانه بالا در چارچوب یازده بند در ماده 2 گنجانده شده است. تا پایان سال 1369، نیروی های مقاومت بسیج ارتش بیست میلیونی و نیروی قدس که پشتیبانی از جنبش ‌های اسلامی را بدوش دارد، با تصمیم رهبر حکومت اسلامی به سازمان سپاه افزوده شد و پنج نیروی زمینی، هوایی، دریایی، مقاومت و قدس، ساختار سازمانی سپاه را می سازند. و در تاریخ 21 مهر 1370 قانون سپاه پاسداران به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 24 مهر 1370 از سوی ستاد فرماندهی كل قوا به سپاه ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر دویست و سی و پنج ماده و دویست و شش تبصره می‌‌باشد.

بدین ترتیب سپاه پاسداران، وظایف متنوعی از مسایل اقتصادی، ایدئولوژیکی، جاسوسی، ضدجاسوسی، رزمی، سرکوب اعتراضات شهری، کنترل اماکن عمومی، امنیتی، اطلاعاتی، درون مرزی، برون مرزی، زندانی کردن مخالفین و بازجویی، شکنجه، اعدام آن ها، تهدید و ترور فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، مداخله در امور وزارتخانه ها، سازمان دهی و مسلح کردن گروه های حزب الهی در کشورهای دیگر و غیره را به عهده دارد که ناگزیر بسیاری از این وظایف باید مخفی نگاه داشته شود و هرگز علنی نگردد. در چنین شرایطی، سپاه پاسداران یک نیروی مخوف است. فرماندهان و مدیران و پرسنل دایمی سپاه از حقوق و امکانات ویژه ای برخوردار هستند. طبیعی است که در چنین نیرویی جرم و جنایت و فساد و غیره رشد کند و کسی هم جرات بیان آن را به خود ندهد.

علاوه بر نیروهای یاد شده بالا، محسن رضایی و محمدباقر ذولقدر ارگان هایی مانند «انصار حزب الله» نیز را به موازات بسیج به وجود آوردند و حتی نشریه ای به نام «یا لثارات الحسین» را نیز در تهران منتشر می کرد. الله کرم ها و مسعود ده نمکی ها نیز با حمایت سپاه و بسیج، هر کدام گروه های چماق دار به وجود آوردند و هر موقع مصلحت نظام ایجاب می کند آن ها وارد صحنه می شوند و مخالفین و معترضین را بدون هیچ سلسله مراتب و مراحل «قانونی» مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

محسن رضائی، اولین فرمانده واحد اطلاعاتی بود. واحد اطلاعاتی از امکانات ساواک  استفاده می کرد. واحد اطلاعات سپاه در متلاشی کردن سازمان های سیاسی نقش عمده داشت. در این دوره، سپاه گشت های اطلاعاتی خود را مانند گشت های کمیته مشترک ساواک راه  انداخت و در خیابان ها اعضای  سازمان های سیاسی مخالف را تعقیب و دستگیر می کردند و به احتمال قوی از تجارب و اطلاعات کادرهای ساواک نیز استفاده می کردند.

تا زمان تشکیل وزارت اطلاعات، اطلاعات  سپاه و حراست نخست وزیری نقش اصلی را در حوزه اطلاعاتی کشور به عهده داشتند.  در سال ۱٣۶۲  سعید حجاریان، طرح تشکیل وزارت اطلاعات را تهیه کرد که با حمایت رفسنجانی از تصویب  مجلس گذشت. با تشکیل وزارت اطلاعات، سپاه برخی امکانات، اسناد و  ساختمان هایی را در اختیار وزارت اطلاعات گذاشت. بخش قابل توجهی از کادرهای  اطلاعاتی سپاه هم به وزارت اطلاعات منتقل شدند.

از ابتدای تشکیل سپاه، واحد حفاظت  اطلاعات سپاه که وظیفه آن ضداطلاعات و جلوگیری از فعالیت های نفوذ و جاسوسی در داخل  سپاه بود، تشکیل شده بود. این سازمان بعد از قتل های زنجیره ای و دستگیری سعید امامی  و یاران او، به یکی از ابزارهای سرکوب دانشجویان، فعالین سیاسی و «اصلاح طلبان» تبدیل  گردید.

«مرکز این سازمان در منطقه لویزان قرار دارد و یکی از سازمان‌ های کاملا بسته  امنیتی در ایران به شمار می ‌رود. دو زندان معروف ٦٦ (عمومی) و ٥٩ (انفرادی) که در  درون پادگان ولی عصر (عشرت آباد سابق) قرار دارند و نیز چند زندان دیگر تحت نظارت  این سازمان می‌ باشند. یکی از وظایف اصلی این سازمان در دوره اصلاحات حمایت از  نیروهای لباس شخصی و سازماندهی آنان در برخورد با مردم بوده است.» (15)

پس از افشای نقش وزارت  اطلاعات در قتل های زنجیره ای و دستگیری سعید امامی و یاران او، به دستور علی خامنه ای  واحد حفاظت اطلاعات، اطلاعات موازی را تشکیل داد و کادرهای اخراج شده وزارت اطلاعات  را به کار گرفت. در همان ایام، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی ضمن تایید وجود  نهادهای موازی امنیتی، گفت: «کارهای موازی وزارت اطلاعات انجام می شود که تلاش می  کنیم آن ها را متوقف سازیم. هر چند دستگاه موازی مشخصی اعلام رسمیت نکرده است، با  این حرکات مخالف هستیم و از طریق مراجع قانونی پیگیری می کنیم که این فعالیت ها  متوقف شود.» (16)

صفوی، فرمانده سپاه در  پاسخ به خبرنگار پیام انقلاب می گوید: «بعضی بدون این که به قانون اساسی اشاره کنند،  ادعا می کنند که چنین ماموریتی برای سپاه پیش بینی نشده است. در حالی که این طور نیست  و ماده ۱۵۰ قانون اساسی، ماموریت حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی را و دستآوردهای آن  صریحا به سپاه واگذار شده ... و روشن است که اصلی ترین ماموریت سپاه، تامین حفظ  امنیت و مقابله با ضدانقلاب و تهدیدات داخلی است.» (17)

فرماندهان سپاه پاسداران بعداز شورش های  شهری در اوائل دهه هفتاد، گردان های عاشورا و الزهرا را که اولی متشکل از بسیجیان  برگزیده مرد و دومی متشکل از زنان بسیجی است، تشکیل دادند. وظیفه این گردان ها سرکوب  حرکات اعتراضی و شورش های شهری است. در فاجعه کوی دانشگاه تهران و تبریز در تیر ماه  سال ۱٣۷٨ گردان های عاشورا نقش جدی داشتند.

نیروی بسیج

نقطه آغاز تاریخ روند شکل گيری بسيج در ايران، به فرمان خمينی، در چهارم آذر ماه ۱۳۵۸، برمی گردد. خمینی در بخشی از سخنانشان گفتند: «مملکت اسلامی بايد همه اش نظامی باشد و تعليماتش نظامی باشد. بايد ملت ما جوان هايش مجهز باشند به همين جهاز و علاوه بر جهاز دينی و ايمانی که دارند، مجهز به جهازهای مادی و سلاحی هم باشند. جوان ها را يادشان بدهيد، همه جا بايد اين طور باشد که يک مملکتی بعد از چند سالی که ۲۰ ميليون جوان دارد، بيست ميليون تفنگدار داشته باشد و يک چنين مملکتی آسيب پذير نيست و الآن هم الحمدالله آسيب پذير نيست.» (18)

به دنبال فرمان خمینی و تاکيدات وی، شورای انقلاب اسلامی در تاريخ ۱۹/۴/۱۳۵۹ تشکيل «سازمان بسيج ملی» را تصويب کرد تا اين سازمان ضمن آموزش و سازماندهی همه افراد داوطلب، آنان را برای مقابله با هرگونه تهديد و تجاوز داخلی و خارجی آماده کند.

در دی ماه ۱۳۵۹، با تصويب مجلس شورای اسلامی «سازمان بسيج ملی» به «واحد بسيج مستضعفين» تغيير نام داد و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام شده و فرماندهی آن نیز به این سپاه واگذار گردید. واحد بسيج مستضعفين تا سال ۱۳۶۹ به کار خود ادامه داد تا اين که در اين سال «نيروی مقاومت بسيج» جايگزين واحد بسيج شد و با ستادی مستقل به عنوان يکی از نيروهای پنج گانه سپاه مسئوليت انجام کليه امور مربوط به بسيج را به عهده گرفت و هم اکنون نيز به کار خود ادامه می دهد.

نماينده رهبر حکومت اسلامی ایران در سپاه پاسداران، در مصاحبه ای از پيوستن گردان های ضدشورش عاشورا و الزهرا به نيروی زمينی سپاه خبر داد. علی سعيدی به روزنامه کيهان گفت: «تدبير فرمانده کل قوا در اين مقطع برقراری و ارتباط تنگ تر بين نيروی زمينی و نيروی مقاومت (بسيج) است و اين دو لازم و ملزوم يکديگرند و می توانند به رسالت های متنوع سپاه جامه عمل بپوشانند.» گردان های عاشورا و الزهرا که از مهم ترين بخش های نیروی مقاومت بسیج به شمار می روند، وظيفه دارند با هر گونه شورش شهری و ناآرامی در ايران مقابله کنند. اوايل مهرماه و به دنبال معرفی محمد علی جعفری از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده جديد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وی اعلام کرد که مسئوليت فرماندهی بسيج نيز به سپاه واگذار شده است. جعفری اظهار داشت: «سپاه بايد بتواند در برابر تهديدهای سياسی، اجتماعی و امنيتی دشمنان وارد عمل شود.» (19)

سرهنگ پاسدار «حسن رجبی» یکی از فرماندهان بسیج در شهریور ماه به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «این رزمایش ها در قالب مقابله با ناآرامی ها، دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، کمین و ضد کمین برگزار می شود.» در ماه های اخير اين دو گردان که از ادغام ۲۵۰۰ گردان به وجود آمده اند مانورها و رزمايش های زيادی برگزار کرده اند و به گفته جانشين سابق فرمانده بسيج، «قدرت نمايی گردان های عاشورا و الزهرا در تمام ماه های سال و در سراسر کشور ادامه خواهد يافت.» (20)

مجيد ميراحمدی، در مرداد ماه سال جاری به خبرنگاران گفت: «اکثر اين گردان های عاشورا و الزهرا به سلاح مناسب و جديد مجهز شده اند و مانور اين گردان ها نيز به صورت واقعی برگزار می شود و در جريان آن تاکتيک های مختلف تمرين می شود.» (21)

گردان الزهرا، متشکل از زنان بسيجی است، در تابستان گذشته (1386) مانورهايی در تهران انجام داد که هدف از آن تمرين «روش های مقابله با ناآرامی ها و تجمعات» اعلام شده بود.

افزايش مانورهای شهری و تغييرات در ساختار تشکيلاتی بسيج پس از آن صورت گرفت که به دنبال طرح سهميه بندی بنزين در تير ماه سال جاری، شهرهای مختلف ايران شاهد اعتراض های مردمی بود که در جريان آن تعدادی پمپ بنزين به آتش کشيده شد و بانک ها و ساختمان های دولتی مورد حمله معترضين قرار گرفت.

بر اساس گزارش منابع خبری مختلف، در اين حادثه چندین نفر نيز کشته شدند ولی مقام های حکومت اسلامی، شمار واقعی تلفات را اعلام نکردند.

محمدعلی جعفری که روز شنبه ۲۹ سپتامبر، در مراسم تودیع فرمانده سابق بسیج سخن می‌گفت، اظهار داشت: «مسئولیت اصلی سپاه مقابله با تمامی تهدیدات از جمله تهدیدات داخلی بوده است ولی در استراتژی فعلی که از سوی رهبر انقلاب مشخص شده استراتژی راهبردی سپاه با آن سال ها فرق کرده است. بدین ترتیب که ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی، سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت.» (22)

خبرگزاری فارس، 8 آبان 1386، نوشت: به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی نيروی مقاومت بسيج، در اين مراسم كه در سالن 5 آذر ستاد نيروهای مقاومت بسيج برگزار شد، سردار سرلشگر جعفری فرمانده كل سپاه پاسداران كه هم زمان فرماندهی نيروی مقاومت بسيج را نيز برعهده دارد... جعفری، با اشاره به اين كه امروز با طيفی از تهديدات دشمن مواجه هستيم، گفت: انعطاف پذيری در ماموريت ‌های سپاه می ‌تواند ما را در مقابل اين تهديد مصون و محفوظ كند. (23)

سرلشگر جعفری، از مديران و مسئولين سپاه و بسيج خواست تا وقت بيش تری را برای فكر كردن و انديشيدن در ماموريت‌ های جديد صرف كنند تا با هماهنگی در سازمان، طرح تحول سرعت بيش تری يابد.

سرلشکر محمدعلی جعفری، روز اول سپتامبر 2007 با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، به سمت فرماندهی سپاه منصوب شد. سمت اصلی وی در سال‌ های پس از جنگ، فرماندهی قرارگاه ثارالله بود. مسئولیت و ماموریت اصلی این قرارگاه، حفظ امنیت شهر تهران است. در ناآرامی ‌های تیر ماه ۱۳۷۸ نیز نیروهای این قرارگاه مامور مقابله با دانشجویان و مردمی که از آن ها حمایت می‌ کردند، بودند.

محمدرضا مردانی، رئيس  سازمان بسيج دانشجويی گفته است: «هم ‌اكنون 649 هزار  دانشجو در 2600 دفتر بسيج دانشجويی مستقر در 700 دانشگاه سراسر كشور مشغول فعاليت اند.»

به دنبال شورش های شهری در اوایل ریاست جمهوری دوره دوم رفسنجانی در سال 72 و 73، فرماندهان  سپاه پاسداران با تشکیل گردان های عاشورا و الزهرا که اولی متشکل از بسیجیان  برگزیده مرد، و دومی متشکل از زنان بسیجی بود، نیروی مخصوصی را تشکیل دادند. این  گردان ها در سال های بعد در تظاهرات عمومی قزوین، و دیگر مناطق غرب کشور مورد  استفاده قرار گرفت. تیر ماه 1378 نیز وقتی به دنبال هجوم لباس شخصی ها به کوی  دانشگاه در تهران، تبریز و چند شهر دیگر دانشجویان به تظاهرات دست زدند، گردان های  عاشورا اصلی ترین نیروی مهار آنها بودند که با واگذاری فرماندهی این نیروها به محمد  شمخانی وزیر دفاع وقت، از شدت عمل این گردانها تا حدی کاسته شد .  از دورانی که بحرانی شدن پرونده هسته ای در سه سال پیش و به خاطر احتمال افزایش  اعتراضات خیابانی بار دیگر تقویت و تجهیز گردان های عاشورا در دستور سپاه قرار گرفت. مهر ماه سال گذشته، مجلس اجازه برداشت 350 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای تقویت و  تجهیز گردان های عاشورا و الزهرا را به دولت داد. این گردان ها، که پیش تر آموزش های جنگ  شهری را با عنوان «عملیات کوی و برزن» دیده اند، در صورت لزوم وارد عمل شوند.

سرتیپ محمد حاج آقامیر، فرمانده منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ، تعداد گردان های مذکور در تهران را   ۱۲۰گردان عاشورا و نیز ۱۲۰گردان الزهرا اعلام کرد .

براساس گزارش عمومی سپاه آذربایجان  شرقی: «سردار حجازی در جمع فرماندهان حوزه های مقاومت و گردان های عاشورا و الزهرای  منطقه مقاومت بسیج سپاه آذربایجان شرقی از عملکرد شایسته بسیجیان در حوادث اخیر  تبریز قدردانی کرد.»

اما سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران که مدتی بعد منتشر شد نشان داد که به دنبال  تهدید های خارجی، فرماندهان سپاه تصمیم گرفته اند، اما وظیفه و ماموریت اصلی این نیر سرکوب شورش های شهری و اعتصابات است. رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه در جمع  فرماندهان بسیج تاکید کرده بود: «تجدید سازماندهی و تجهیز و تسلیح 1200 گردان عاشورا از  2500 گردان عاشورا در اقصی نقاط کشور برای دفاع مسطح از اهداف برنامه چهارم پنج ساله  بسیج است.» بر اساس اخبار  منتشر شده تعداد گردان های عاشورا به گروه های کوچک 22 نفره تقسیم و به امکانات  پیشرفته ارتباطی و تسلیحاتی تجهیز شده اند تا در صورت بروز حمله نظامی به عنوان  هسته های مقاومت عمل کنند.

اخبار تشکیل گردان های عاشورا و الزهرا  در دانشگاه های کشور در سایت های انیترنتی گزارش شده است. براساس این اخبار بسیج دانشجویی ماموریت دارد تا هرچه  سریع تر خود را برای سرکوب جنبش دانشجویی آماده نماید.

سرلشکر رحیم صفوی، پس از برکناری از فرماندهی سپاه، در حال حاضر مشاور آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی است، طی سخنانی در دانشگاه صنعتی شریف ایران که خبرگزاری ایسنا آن را مخابره کرده، گفت که امنیت داخلی و تامین آن در اختیار نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی است اما «در صورتی که مشکلات از مرحله ای بگذرد، سپاه با اجازه شورای عالی امنیت ملی و رهبر ایران، میدان امور را در دست می گیرد.»

سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل جدید سپاه پاسداران ایران، در رابطه با وظیفه اصلی سپاه را گفته است: «سپاه باید سازمانی انعطاف پذير داشته باشد تا بتواند در برابر تهديدات سياسی، اجتماعی و امنيتی دشمنان به درستی وارد عمل شود.» جعفری، تاکید کرده است که بنا به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی، استراتژی سپاه با گذشته فرق کرده «بدين ترتيب كه ماموريت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهديدهای داخلی است و سپس در صورت تهديد نظامی خارجی سپاه به كمک ارتش خواهد شتافت.»

علاوه بر این ها، نفرات داوطلب بسیج در برخی موارد برای مقابله با حرکت های اعتراضی که با انگیزه های مختلف سیاسی، ملی، دانشجویی یا صنفی در نقاط مختلف ایران به راه می افتد، وارد عمل می شوند و در قالب نیروهای موسوم به «لباس شخصی» ظاهر می شوند.

موقعیت حکومت اسلامی در  منطقه نسبت به چند سال قبل تغییر کرده است. با برکناری طالبان و صدام حسین، ـ دو  رقیب حکومت اسلامی ـ و گیر کردن امریکا در باتلاق عراق، پیروزی حزب عدالت و توسعه اسلامی در ترکیه، پیروزی حماس در فلسطین و  پیشبرد پروژه هسته ای از یک سو و از سوی دیگر با روی کارآمدن احمدی نژاد و یک دست شدن تقریبی رهبر، ریاست جمهوری و مجلس و غیره و به لحاظ اقتصادی بالا رفتن بی سابقه قیمت نفت و سرازیر شدن میلیاردها دلار برخلاف پیش بین سران حکومت، موقعیت حکومت اسلامی را در منطقه تا حدودی تقویت کرده است. بهمین خاطر سران حکومت  اسلامی، خود را قدرت منطقه ای می دانند و سهم خود را از تحولات بین المللی و منطقه خواستارند.

در زمينه فعاليت های اقتصادی سپاه، اگر چه هنوز گزارشی کامل و همه جانبه ای از مسايل مالی آن منتشر نشده است و بودجه کلان اين تشکيلات نيز کماکان محرمانه است، اما دولت از امضای قراردادهای کلان چند ميليون دلاری با سپاه در حضور خبرنگاران هيچ ابايی ندارد.

انعقاد سه قرارداد در طی یک ماه با سپاه پاسداران به مبلغ حدود ۷ میلیارد دلار و بدون انجام تشریفات مناقصه و مزایده، اوج قدرت سپاه در دولت احمدی نژاد است. از مهم ترين قراردادهايی که به اين شکل به امضاء رسيد، قرارداد احداث خط لوله گاز عسلويه - ايرانشهر بود که ارزش آن يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار است. وزير نفت، در ژوئن 2006، در زمان امضای اين قرارداد با سردار رحيم صفوی، به خبرنگاران گفت که در اين پروژه «ترک تشريفات» شده و سپاه در گرفتن اين پروژه هيچ رقيبی نداشته است. این طرح قرار است با احداث خط لوله ‌ای، گاز حوزه عسلویه را از طریق پاکستان به هند برساند.

امضای علنی اين قرارداد از سوی برخی ناظران، اعلام عمومی ورود سپاه به عرصه نفت - حياتی ترين بخش فعاليت اقتصادی در ايران - تفسير شد.

بنا به گزارش خبرگزاری های داخل کشور، در تیر ماه امسال وزارت نیرو تمامی پروژه ‌های عمرانی آب و برق غرب کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. در قراردادی بین وزارت نیرو و سپاه، کلیه پروژه ‌های برقی آبی و سد سازی کشور که از این پس در حوزه آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان اجرا خواهند شد، به طور صد در صد در اختیار پیمانکاران سپاهی قرار می گیرند.

به گفته سردار سرتيپ عبدالرضا عابدزاده، جانشين قرارگاه  خاتم الانبياء، اين قرارگاه تا تير ماه سال ۱۳۸۵ يک هزار و ۲۲۰ پروژه صنعتی و معدنی را اجرا کرد و هنوز ۲۴۷ پروژه ديگر را در دست اجرا داشت .

از  موسسه کوثران به عنوان يکی ديگر از شرکت‌ های بزرگ وابسته به سپاه می ‌توان  ياد کرد. در زمان رياست جمهوری خاتمی، اجرای طرح توسعه شبکه آبياری اميديه  خوزستان به اين موسسه سپرده شد. پروژه مذکور آبياری ۸۸۰۰ هکتار از اراضی اميديه را در بر می ‌گرفت. در فروردين ماه سال ۱۳۸۵، قرارگاه خاتم الانبياء  ماموريت ساخت ۴ مخزن ذخيره نفتی را در جزيره خارک به عهده گرفت .

آنچه  بيش از همه در زمينه فعاليت ‌های عظيم اقتصادی سپاه پاسداران تاکنون جنجال  برانگيخته، نقش اين ارگان در اداره اسکله ها و فرودگاه پيام بوده است. برای نخستين بار مهدی کروبی، رئيس مجلس ششم اعلام کرد که سپاه پاسداران ۶۰  اسکله غيرمجاز در جنوب کشور ايجاد کرده است. پس از آن، علی قنبری نماينده  مجلس ششم به صراحت گفت: «متاسفانه يک سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله ‌های غيرمجاز صورت می گيرد.»

يکی ديگر از حوزه‌های فعاليت سپاه پاسداران کنترل فرودگاه پيام  کرج است. اين فرودگاه، ظاهرا يک فرودگاه پستی است، اما علی يونسی، وزير  اطلاعات دولت خاتمی در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ پيرامون وضعيت اين فرودگاه چنين  گفت :

«فقط  در سال ۱۳۸۳ پانزده ميليارد تومان کالای قاچاق در فرودگاه پيام کشف شد. بسياری از کالاها، در اين فرودگاه بدون حضور ماموران گمرک و يا با  ارزش ‌گذاری بسيار پائين ترخيص شده‌اند.»

آبان  ماه سال ۱۳۸۴، يعنی يک سال پس از اقرار وزير اطلاعات، رئيس مجمع قضائی مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد: «پرونده قاچاق فرودگاه پيام تا يک هفته  ديگر برای صدور کيفرخواست تسليم دادستان می شود.» اما درباره روند پی گيری اين پرونده ديگر اطلاع چندانی به افکار عمومی داده نشد .

جنجال  بزرگ ديگر، عقد بدون مناقصه قراردادهای عظيم خط لوله هفتم گاز  عسلويه، تکميل متروی تهران و توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ ميدان پارس جنوبی است، که حجم آن ‌ها کلان است.

خط  لوله هفتم قرار است با يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار هزينه، گاز را به  سيستان و بلوچستان برساند. در مرحله بعدی، اين خط لوله بايد در مرز  پاکستان به خط لوله آزادی وصل شود. حجم قرارداد در اين حالت به حدود دو  ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت. طرف قرارداد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء است .

قرارداد  توسعه متروی تهران، به صورت مشترک از سوی وزارت نفت، شرکت ملی ساختمان و  شرکت قرب با متروی تهران به امضاء رسيد. حجم اين قرارداد دو ميليارد و ۴۰۰  ميليون دلار است. شرکت ملی ساختمان به سپاه پاسداران و شرکت قرب به بنياد  مستضعفان وابسته‌ هستند.

يکی ديگر از قراردادهای مهمی که دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبياء  بست، قرارداد توسعه اسکله بندر شهيد بهشتی چابهار بود. معاون وزير راه و  ترابری در ارديبهشت ماه سال جاری به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: «قرارگاه  خاتم الانبياء با عقد يک قرارداد ۳۴۱ ميليون دلاری، اجرای اين طرح را ظرف  سه سال به عهده گرفته است . »

پيش از آن سپاه از انتشار روزنامه و توليد فيلم سينمايی تا انواع فعاليت های اقتصادی نقش داشت. چنين شرايطی، برای وابستگان سپاه، «اوج نفوذ و قدرت» توصيف شده است.

آمارهای مختلفی در مورد نیروی سپاه پاسداران مطرح شده است. نیرویی که قدرت سياسی گسترده، حمايت مالی عظیم، نفوذ زیاد در ميان شيعيان عراق و لبنان و غیره دارد. موسسه «امنیت جهانی» که یک موسسه تحقیقاتی است مجموع نیروهای سپاه را  125 هزار نفر تخمین زده است . 

خامنه ای به سپاه اجازه داده است تا از طریق فعالیت های اقتصادی به درآمدهای کلان دسترسی داشته باشد. سپاه هم در جهت گسترش تشکیلات خود، راه انداختن صنایع نظامی و دستیابی به تکنولوژی مدرن مدرن و آموزش کادرهای متخصص و تاسیس واحدها و شرکت های مختلف برای فعالیت های اقتصادی حرکت می کند.

آشکار شدن پشت پرده رویدادهائی که به انعقاد قراردادهای هفت میلیارد دلاری نفت و گاز به پایگاه خاتم الانبیا انجامید و از جمله خرید سهام شرکت اورینتال کیش توسط این قرارگاه، علت اصلی تبلیغات روزنامه ها و سایت های خبری درباره «مافیای نفتی»، و مخالفت های سپاه با مدیران این شرکت و کشانده شدن آن ها را به دادگاه افشا کرد.

خبرگزاری فارس، که به شاخه ای از جناح راست نزدیک است، به نقل از «یک مقام آگاه» خبر از معامله برسر شرکت اورینتال کیش داد و اعلام داشت که ارزش دارایی‌ های اورینتال اویل کیش «90 میلیون دلار» اعلام شده است.

کیم مورفی، تحلیل لوس آنجلس تایمز، ، دوشنبه 26 شهریور 1386، در مطلبی تحت عنوان «سپاه پاسداران، یک امپراتوری مالی؟» نوشت: سپاه پاسداران انقلاب ایران به تدریج به یک قدرت سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. به گفته تحلیلگران ایرانی، سپاه با کنترل بیش از 100 شرکت و به گمانی بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه در تجارت و ساخت و ساز ایران حضور دارد.

بنا به تحلیل کیم مورفی، سپاه پاسداران در سال 1979، به عنوان یک نیروی نظامی و امنیتی برای پشتیبانی از آرمان های انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد. ولی این نیروی قدرتمند 125 هزار نفری پس از جنگ هشت ساله با عراق، با به کارگیری توان مهندسی خود وارد صحنه بازسازی کشور شد و گلوگاه های استراتژیک اقتصادی ایران را در اختیار گرفت.

اقتصاد دانان و تجار داخل ایران و نیز تحلیلگران خارج از کشور می گویند این ارتش افسانه ای و مردمی با ورود به انواع و اقسام فعالیت ها که حتی شامل امور دندانپزشکی و مسافرتی هــم می شــود، به بازیگر اصـــلی در پروژه های عظیم تبدیل شده است.

دامنه حضور سپاه، تحت زمامداری محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران که خود سابقه ای در این ارتش دارد به کابینه دولت هم رسید: 14 عضو از کابینه 21 نفری دولت را فرماندهان سابق سپاه تشکیل می دهند. ضمنا، افسران سابق 80 کرسی از 290 کرسی مجلس را نیز به خود اختصاص داده اند و در شوراهای محلی و شهرداری ها هم حضور پیدا کرده اند. علی لاریجانی، مذاکره کننده پیشین حکومت اسلامی ایران در مناقشه هسته ای هم  قبلا عضو سپاه پاسداران بوده است...

تحلیلگران می گویند، سپاه پاسداران به کمک درآمدهای میلیارد دلاری و به عنوان قلب ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، توانایی های خود را در حمایت مالی و انجام عملیات های نظامی به دور از چشم مردم گسترش داده است.

«رابین هیوگز»، معاون سردبیر هفته نامه دفاعی «جینز» در لندن، گفت: «حالا همه پول هایی که به دست می آید، صرف این می شود که آن ها تبدیل به قدرتمندترین نیرو شوند. نکته مهم این است که هیچ عامل کنترل کننده ای برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران ایران وجود ندارد.»

در خارج از ایران، پروژه های احداث خط لوله، جاده ها، پل ها و به میزان رو به رشدی، پروژه های نفت و گاز در اختیار شاخه مهندسی سپاه است، چیزی معادل شرکت مهندسی ارتش ایالات متحده. گاهی هم شرکت های وابسته به سپاه مشغول انجام آن هستند.

یک اقتصاددان در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما از پول زیادی، بین 12 تا 15 میلیارد دلار در قراردادها صحبت می کنیم. واقعیت این است که جز تعداد کمی، برای بقیه بخش خصوصی، پروژه ای نمی ماند. بیش تر پروژه ها توسط شرکت های وابسته به سپاه انجام می شوند.»

مقامات ایرانی قراردادهایی به ارزش 6 میلیارد دلار را در مدت کوتاهی فاش کرده اند که به سپاه واگذار شده، چیزی حدود یک دهم ارزش کل صادرات سالانه ایران که تازه بخش عمده آن را نفت تشکیل می دهد. تولید ناخالص ملی سالانه در ایران حدود 204 میلیارد دلار است که با هزینه های زندگی مردم مطابقتی ندارد.

«ماهان عابدین»، مدیر تحقیقاتی ایرانی الاصل مرکز مطالعات تروریسم در لندن می گوید حتی شرکت هایی که سپاه در آن ها سهم مالکیت مستقیمی ندارد، تحت کنترل آن ها هستند.

«عابدین»، گفت: «کسانی که عملا کارهای سخت در پروژه های ساخت و ساز انجام می دهند، با در نظر گرفتن این که سپاه مشغول طراحی تعداد زیادی از این پروژه هاست، عملا افراد سپاهی هستند. اما حرفی از مالکیت زده نمی شود. یک ساختار پیچیده تجاری وجود دارد. آن ها همیشه این ارتباط را مخفی نگه می دارند.»

«در سال های دهه 80، این نیرو از نظر عقیدتی یک دست بود و به شدت اسلامی. اما حالا همه چیز به پول در آوردن ربط پیدا کرده است.» (24)

سایه سنگین نظامیان در کابینه احمدی نژاد و مجلس و ...

سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، لباس شخصی ها و دیگر ارگان های امنیتی، در انتخابات ریاست جمهوری حامی احمدی نژاد بودند و آشکارا از او حمایت می کردند.

با رئيس جمهور شدن احمدی نژاد، که از فرماندهان رده سوم و چهارم سپاه بود، سپاه دولت و کابينه را نيز اشغال کرد. 14 عضو کابينه  21 نفری احمدی نژاد را فرماندهان سپاه تشکيل می دهند، که فعلا از لباس سپاهی بيرون آمده اند، تا هر وقت از دولت بيرون رفتند دوباره آن را به تن کنند.

سردار مجيد دوستعلی، به موجب حکمی که احمدی نژاد صادر کرد، به سمت دبير هيات دولت تعيين شد. احمدی نژاد در حکم خود نوشت:

 «نظر به سوابق جنابعالی در جبهه‌ های جنگ تحميلی، به موجب اين حكم شما را با به سمت «دبير هيات دولت» منصوب  می ‌نمايم .  گفته می شود وی، رابط «قتل های محفلی» کرمان بوده است. ظاهرا چند جوان پاسدار و بسیجی در شهر کرمان، با فتوا و تحریک یکی از آیت الله ها، جوانانی را که به نظرشان شئونات اسلامی را رعایت نمی کردند به زور به یک باغی و یا حومه شهر می بردند و آن ها با شکنجه به قتل می رساندند و جنازه شان چال می کردند.

فراکسيون سپاه در مجلس نیز بالغ بر 80   نماينده از 290 نماينده مجلس است. در عين حال که سپاه در شوراهای محلی و شهرداری ها، فرمانداری ها و استانداری ها نيز حضور دارد.

محمدحسین صفارهرندی، محمد ناظمی اردکانی،  پرویز کاظمی، داود دانش جعفری، مصطفی پورمحمدی، محمد نجار، سیدمحمد جهرمی، سیدمسعود پورکاظمی، سیدپرویز فتاح، علیرضا طهماسبی و غلامحسین محسنی اژه ای مهم ترین  اعضای کابینه هستند که سوابق نظامی و امنیتی و تروریستی دارند. بررسی ها  نشان می دهند که حدود ۷۰ درصد معاونین وزرای دولت احمدی نژاد از میان فرماندهان  و عناصر سپاه پاسداران انتخاب شده اند و معاونان نیز نظامیان نزدیک به خود را به وزارتخانه ها آورده اند. گفته می شود بیش از ۲۵ هزار تن از مدیران  میانی جایشان را به نیروهای مورد نظر احمدی نژاد داده اند که اغلب شان سوابق نظامی  دارند 

مصطفی پور محمدی، وزیر کشور و محمد باقر ذوالقدر، جانشین فرمانده سپاه  پاسداران را به عنوان معاون سیاسی ـ امنیتی وزارت کشور و قائم مقام خود برگزید و  اکثر استانداران را از بین عناصر وابسته به سپاه انتخاب کرد.

براساس گزارش مطبوعات، یازده  نفر از فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی و چهار نفر از مسئولان سابق سازمان  زندان های کشور از طرف وزیر کشور به عنوان استاندار و فرماندار برگزیده شدند .

سپاه در دولت احمدی نژاد، از وزارتخانه  فرهنگ و ارشاد اسلامی که به صفار هرندی سردار پیشین سپاه سپرده شده تا  وزارت بازرگانی، از سطح وزارت و معاونت تا مدیران اجرائی، از سطح استاندار و  فرماندار تا سطح مدیران محلی حضور گسترده دارد.

سايت خبری «خدمت»، سایت نزديك به احمدی نژاد، شرح زندگی و فعاليت‌ های سياسی - نظامی وزیر دفاع را چنین شرح داده است: مصطفی محمد نجار سال ۱۳۳۵ در تهران متولد شد...

فعاليت ‌ها و سوابق مديريتی و اجرايی وی عبارتند از: 1 - عضويت در سپاه از اواخر سال (1357، از بدو تشكيل سپاه)، حدود ۲۷ سال 2 - حضور در جبهه كردستان و درگيری منطقه نقده (اواخر سال 1357) 3 - مسئول ارزشيابی استان سيستان و بلوچستان (در فرماندهی كل و ستاد مركزی سپاه) 4 - مسئول تعاون كل سپاه در حدود سال ۱۳۶۰ شامل بخش های درمانی، مددكاری، مسكن، تربيت بدنی سپاه در سراسر كشور و ايجاد مراكز درمانی و آسايشگاهی در زمان جنگ در غرب و جنوب كشور و ساير نقاط 5 - ايجاد مراكز آموزشی و درمانی و تجهيز بيمارستان سپاه 6 - از سال ۱۳۶۱ به بعد مسئول منطقه خاورميانه (محور لبنان، فلسطين، كشورها خليج فارس) و حضور در منطقه به طور مرتب علی الخصوص لبنان (با آشنايی به زمان عربی) 7 - حضور در وزارت سپاه از سال ۱۳۶۴ و فعاليت در معاونت صنايع خودكفايی با توجه به رشته تحصيلی (مهندسی مكانيك). (25)

نش ورلد نت دیلی، چاپ آمریکا طی گزارشی در پایگاه اینترنتی خود، خبر داد مصطفی محمد نجار، وزیر جدید دفاع تهران، رابطه ای مستقیم با عملیات بمب گذاری علیه تفنگداران دریايی آمریکا در سال 1983 در بیروت دارد. نش ورلد نت دیلی، نوشت، مصطفی محمد نجار، هنگام عملیات بمب گذاری در تاریخ 23 اکتبر 1983، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در لبنان بود... در ژوئیه سال 1987، روزنامه حکومتی رسالت به نقل از محسن رفیق دوست، فرمانده وقت سپاه پاسداران نوشت «هم تی ان تی و هم ایدئولوژی که در یک انفجار، 400 افسر و سرباز را در مقر فرماندهی تفنگداران به جهنم فرستاد، توسط ایران فراهم شده بود.»

سایت حکومتی آفتاب، سه شنبه 17 آبان 1384، درباره معرفی سردار سپاه «صادق محصولی» در مجلس شورای اسلامی، نوشت: «علی عسگری»، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: ... چنانچه این سردار میلیاردی و فرمانده  لشگر رای نیاورد، تعامل مجلس دولت در افکار عمومی زیر سئوال می رود.

وی در  پاسخ به سئوالی درباره ثروت محصولی گفت: من ارزیابی از درآمد ثروت ایشان ندارم ولی  او در فراکسیون وفاق قبول کرده که در کار ساخت و ساز بوده و دارای خانه ای «دراندردشت» است.

عسگری در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پروژه 6.5 میلیارد  تومانی محصولی در مورد نفت تاجیکستان گفت: در کمیسیون اصل 90 گزارشی علیه ایشان قبل  از معرفی اش آمده است که باید پیگیری شود. (26)

آفتاب، 18 آبان 1384، نوشت: در جلسات متعددی که صادق محصولی وزیر  پیشنهادی احمدی نژاد با نمایندگان داشته و به ارائه توضیحات پرداخته است یکی از  نمایندگان عکس منازل مسکونی وی را نشان می دهد و می گوید منازل شما در مناطق اقدسیه  8 میلیارد تومان، سعادت آباد 2 میلیارد تومان، میرداماد 2 میلیارد تومان و پاسداران  و فرمانیه به ترتیب 3 و 2 میلیارد تومان قیمت دارد، حالا شما با عادت کاخ نشینی خود  چطور می توانید خدمت کنید .

محصولی، در پاسخ گفته آنچه امام خمینی(ره) نهی می کرد خوی کاخ نشینی بود، و نه  خود کاخ نشینی. گفتنی است ظاهرا نمایندگان از دفاعیات محصولی راضی شده‌اند. لازم به  ذکر است محصولی از افراد فعال در بساز و به فروش برج های مسکونی است و از این طریق نیز  ثروت کلانی کسب کرده است .

سردار محصولی نیز که قرار بود وزیر نفت شود، در رای گیری مجلس، رای حد نصاب را نیاورد، اکنون مشاور احمدی نژاد است و در کابینه حضور می یابد؟! (27)

سردار قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتطامی و شهردار امروزی تهران، در پنجمين همايش سراسرى رابطين اتحاديه تشكل هاى دانشگاه آزاد تهران، در مورد رشوه خوارى در ميان نيروى انتظامى اجبارا اعتراف کرد: «يك هزار نفر از كاركنان ناجا تنها طى يك مرحله به علت رشوه‌ گيرى اخراج شدند.» وى، گناه رشوه خوارى نيروهاى انتظامى را به گردن مردم انداخت و مدعی شد: «بر اساس بررسی ‌های صورت گرفته، 70 درصد رشوه ‌گيری هاى كاركنان نيروى انتظامى ناشى از تمايل خود مردم و تنها 30 درصد به خواست كاركنان است.»

بنا به گفته سردار قالیباف، سپاه مستقلا دارای اسکله هائی در خلیج فارس و دریای عمان می باشد. این اظهارنظرهای قالیباف سبب شد که جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با انتشار نامه سرگشاده به سخنان وی درباره سپاه اعتراض کنند. سایت آفتاب، چهارشنبه 25 خرداد 1384، نوشت: جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نگارش نامه ای سرگشاده نسبت به آنچه که تبلیغات عوامفریبانه قالیباف، صرف هزینه های هنگفت، زیر سئوال بردن سابقه نظامی و انتقاد ناجوانمردانه نسبت به دستاوردهای انقلاب خوانده اند، به شدت اعتراض کرده و وی را مورد انتقاد قرار دادند...

ایزد پناه، سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در مصاحبه ‌اى تفصيلى به تشريح جزئيات «گزارش نهايى ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى» كه گزارش آن به شخص رهبر اطلاع داده شده است پرداخت و از كشف 3000 ميليارد ريال فساد اقتصادى در 11 شركت وزارت نفت خبر داد. ايزدپناه، در ادامه از كشف حدود 3000 ميليارد ريال سوء جريان مالى و فساد اقتصادى در عملكرد مالى شركت ‌هاى نفتى چون پتروپارس، مهندسى صنايع نفتى ايران، (OIEC ) شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايی، شركت ‌خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شركت بازرگانى پتروشيمى بين‌المللی ‌(PCCI )، شركت ‌بازرگانى پتروشيمى ايران (IPCC)، شركت منطقه ‌اى ويژه اقتصادى انرژى پارس (يرليت)، شركت كالاهاى لندن، شركت پالايش نفت شيراز و اصفهان و شركت ‌هاى پتروشيمى (خارك، مبين، فجر، بوعلى سينا، تندگويان، اميركبير، كارون، مهندسى توسعه پتروشيمى) از سوى سازمان بازرسى كل كشور در بررسى وضعيت صنعت نفت خبر داد. (28)

در سال های اول دوره دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی كه سر و صدای مردم از سوء استفاده ها و چپاول های كلان مقامات ارشد دولتی و آقازاده ها بلند شده بود، پرونده پر سر و صدايی به نام «اختلاس 123 ميليارد تومانی» تشكيل شد كه در آن متهمان اصلی دو نفر به نام های مرتضی رفيق دوست (برادر محسن رفيق دوست)، وزير پيشين سپاه پاسداران و رئيس بنياد مستضعفان و فاضل خداداد بودند.

رئيس مجمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادی روز سه شنبه 19 مهر ماه 1384 به خبرنگاران گفت كه متهم اين پرونده يك جوان 29 ساله، ديپلمه رياضی و فيزيك و كارمند ساده و سابق بانك توسعه صادرات است و اين فرد در سال های 80 - 79 (يعنی زمانی كه 25 - 24 ساله بوده) به اتهام تصرف غير مجاز در اموال دولتی در بانك توسعه صادرات محكوميت يافته و به خاطر برخورد هيات تخلفات اداری بانك مربوطه با وی، مجبور به استعفا شده بود كه بعد از استعفا از بانك وارد فعاليت های اقتصادی ناسالم شده است. او در شروع كار خود اقدام به ثبت 50 شركت در داخل و سه شركت در خارج نموده كه همگی اين شركت ها موهوم بوده و وجود خارجی نداشته و با انتخاب يكی از شعبه هاي بانك رفاه كارگران اقدام به گشايش اعتبار كرده است و از اين طريق در طول دو سال نزديك به 240 ميليون دلار معادل 200 ميليارد تومان از اين بانك تسهيلات دريافت كرده است و پول های به دست آورده را عمدتا صرف خريد ملك و افزايش دارايی خود كرده است. (29)

شهرام جزايری، تاجر جوانی که محاکمه او به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده، در دادگاهی در تهران، در دفاعيات خود گفت که مبالغ زيادی پول به عنوان کمک به برخی نمايندگان مجلس پرداخته است.

شهرام جزايری که متهم رديف اول در پرونده مفاسد اقتصادی است در ابتدای دفاعيات خود اظهار داشت: «در کارهای گسترده اقتصادی و تجاری شركت هايی كه تحت كنترل من بوده، اگر هم اشتباهی صورت گرفته، با نيت و قصد اخلال نبوده كه اميدوارم بعد از اثبات، مورد عفو قرار گيرم.»

جزايری ادامه داد: «من با مسئولين همكاری صادقانه داشته ‌ام و مبالغی كه به آن ها داده ‌ام بدون هيچ چشمداشتی بوده، رشوه نبوده و صرفا بر مبنای رابطه‌ دوستی و آشنايی بوده است.»

او در مورد نحوه ارتباط خود با نمايندگان مجلس،گفت: «من مشاور فنی كميسيون اقتصادی مجلس بوده ‌ام و خود را به عنوان خادم موثق نظام می ‌دانم.»

جزايری تاكيد كرد که با مسئولين، از جمله نمايندگان مجلس، ارتباط داشته اما پولی ندادم كه برايم كاری انجام شود. اگر هم چيزی از من خواسته اند به حساب آشنايی و دوستی پرداختم. رييس دادگاه در اين هنگام از شهرام جزايری خواست که بگويد به چه كسانی پول پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، جزايری در اين هنگام با صدای بلند گفت: «مبلغ 550 ميليون تومان به يكی از دوستان جديدم به نام آقای سيدهادی خامنه ‌ای (نماينده مجلس و برادر رهبر ايران)، مبلغ 170 ميليون تومان به آقای الهياری، نماينده كرمانشاه و همچنين مبلغی هم برای كمك به مردم تنكابن به آقای صابری، نماينده تنكابن در مجلس داده ‌ام.»

ايسنا، در ادامه می افزايد: جزايری با گريه ادامه داد «خدمت آيت الله محمد گلپايگانی (مسئول دفتر رهبر) مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم ولی ايشان ما را قابل ندانستند.»

جزايری ياد آور شد: «به من گفتند چرا به سياسی ها كمك می ‌كنی؟ به دفتر رهبری كمك كن كه صرف امور خيريه شود. اما دفتر ايشان چك من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگير شدم.»

جزايری در ادامه با اشاره به مبلغی كه ماهيانه برای بيمه ‌های ائمه جماعات پرداخت كرده بود، گفت: «من اينكار را به درخواست آيت الله انوری كردم و وقتی سازمان بازرسی وام‌ های شركت های زنجيره ‌ای را به من وصل كرد، خدمت آيت الله انوری رفتم و گفتم، اگر من تخلف كرده ‌ام كمكم كنيد.»

شهرام جزايری در مورد ارتباط خود با شاهی عربلو، عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت: «او به منزل ما در دوبی آمد و در ميهمانی كه شاهی عربلو و همكاران كميسيون اقتصادی مجلس مثل آقايان عزيزی، جماعتی و عبدالهی، به دعوت من در آن جا بودند، به رسم هديه و بدون هيچ نيتی به هر كدام يک دستگاه تلويزيون و يك دستگاه تلفن همراه دادم كه بعد هم جارو جنجال بپاشد كه جزايری به كميسيون اقتصادی رشوه داده است.» (30)

طبق گزارش روز دوشنبه هجدهم نوامبر 2002 خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، تعدادی از فرزندان روحانيون معروف جمهوری اسلامی و مديران تعدادی از بانک ها و سازمان های دولتی در ميان افرادی هستند که به واسطه ارتباط با اين پرونده يا دريافت پول از شهرام جزايری به زندان و جريمه نقدی محکوم شده اند.

نام مهدی مقتدايی، پسر آيت الله عبدالحسين مقتدايی، دادستان سابق کل کشور و محمد دری نجف ‌آبادی، فرزند حجت الاسلام دری نجف آبادی، وزير سابق اطلاعات و رييس فعلی ديوان عدالت اداری، در ميان محکوم شدگان است. اتهام اين دو نفر، اعمال نفوذ برخلاف حق و شركت در تحصيل مال نامشروع بوده است. (31)

جزايری، در ادامه موجی که در سال 1380 تحت عنوان برخورد با فساد اقتصادی در ايران به راه افتاد به دادگاه فراخوانده و مورد محاکمه قرار گرفت. در سال گذشته گفته شد که وی از دست مامورین فرار کرده و به خارج رفته است. سپس گفتند که سازمان اطلاعات وی را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس دستگیر و به ایران انتقال داده است. در واقع پرونده جزایری، یکی از ان پرونده های مرموزی است که به دلیل کشکمکش و رقابت جناح های حکومتی بر روی دست قوه قضایی حکومت اسلامی مانده است؟!

بنا به خبرگزاری حکومتی فارس، جمعه 26 مرداد 1386، به نقل از شبکه جهانی جام جم، سردار سرلشکر رحيم صفوی، فرمانده وقت سپاه، درباره توان و قدرت سپاه گفت: سپاه پاسداران هم اکنون يک قدرت بزرگ دفاعی و تهاجمی در سطح خاورميانه است و ما با دسترسی به فناوری پيشرفته، آموزش و تجهيز نيروهايمان به پيشرفته ترين تجهيزات دفاعی و هجومی به خوبی قادر به دفاع از سرزمين، ملت و منافع ملی خودمان هستيم، البته ما پس از اشغال نظامی افغانستان و عراق، دکترين و راهبرد خود را تغيير داديم و براساس مقابله با قدرت های فرا منطقه ای بخصوص سامانه های تهاجمات هواپايه و درياپايه سپاه را تجهيز کرده ايم. صفوی ادامه داد: هم اکنون سپاه پاسداران در بخش سامانه های موشکی بالستيک زمين به زمين با برد ۲ هزار کيلومتر به پيشرفته ترين سلاح های دوربرد هدايت شونده با سامانه های متعدد مجهز است. وی افزود: در بخش سلاح های پدافند هوايی نيز به يکی از پيشرفته ترين سلاح های موشکی پدافند زمين به هوا به نام (تور ام يک) مجهز شده ايم و سامانه های موشکی ساحل به دريای ما همه عرض و طول خليج فارس و دريای عمان را می تواند زير پوشش ببرد و هيچ ناو و شناوری از خليج فارس نمی تواند عبور کند، مگر اين که در تيررس موشک های ساحل به دريای ما قرار گرفته باشد. وی افزود: ما چندين هزار قايق تندروی موشک انداز در منطقه خليج فارس داريم و يک قدرت بزرگ دفاعی و هجومی را در خليج فارس سامان داده ايم.

فرمانده سابق کل سپاه پاسداران، درباره توان نيروی مقاومت بسيج گفت: نيروی مقاومت بسيج ۱۲ ميليون نيروی بسيجی را سازماندهی و آموزش داده که در قالب ۲۵۰۰ گردان عاشورا فعاليت می کنند. ما دفاع مسطح يا دفاع موزاييکی را در ايران سامان داده ايم. يعنی هر روستايی، هر شهری و هر مکانی که جمعيتی در آن زندگی می کنند اعضای عضو بسيج آن شهر يا جمعيت از مکان خودشان می توانند دفاع کنند.

وی ادامه داد: از اين طريق نيروی مقاومت بسيج يعنی اين ۱۲ ميليون نفر می توانند دفاع از کوی و برزن، دفاع از روستای خودشان و دفاع از محل خودشان را ساماندهی کنند، ولی ما در ۵ لايه ارتباطات مخابراتی و الکتريکی با همه نيروهای بسيج تعامل داريم.

وی درباره توان نيروی زمينی سپاه گفت: سپاه پاسداران در بخش نيروی زمينی هم اکنون از پيشرفته ترين تجهيزات زرهی، مکانيزه، موشک های زمين به هوا و از قدرت مانور بسيار بالايی برخوردار است، به گونه ای که گردان های نيروی زمينی سپاه گردان هايی هستند که هم می توانند با هلی کوپترها بجنگند و هم با واحدهای زرهی و موشک هايی که بسيار پيشرفته تر از موشک های تاو قديم است.

پيشرفته ترين تانک ها در سطح مرکاوای اسرائيل يا تانک های آبراهام آمريکايی را مورد هدف قرار دهند، يعنی به راحتی در واحدهای زرهی اسرائيلی يا آمريکايی که پيشرفته هستند نفوذ می کند. (32)

بودجه نهادهای سیاسی - تبلیغی مذهبی

در حالی که در دو سال گذشته، با افزایش بی سابقه قیمت نفت، فقط از منبع فروش نفت خام حدود 120 میلیارد دلار به خزانه حکومت اسلامی سرازیر شده است، این درآمد از منبع فروش نفت خام در دو سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، چندین برابر دوره های قبل بوده است. اما با وجود این، دستمزدها هیچ تناسبی با تورم و گرانی فزاینده نداشته و اکثریت مردم ایران فقیر و فقیرتر شده اند. بی کاری به رقم بالایی رسیده است. گرانی و تورم نیز کمرشکن شده است. در واقع سهم مردم از این درآمد عظیم، جز فقر و نداری و سرکوب چیز دیگری نبوده است. اما بودجه نهادهای مذهبی، به طور بی سابقه ای بالا برده شده است.

ارقام بودجه نهادهای سياسی و مذهبی در لايحه سال 1385:

سازمان تبليغات اسلامی 111 ميليارد و 930 ميليون؛ مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی 2 ميليارد تومان؛ بنياد دايره المعارف اسلامی 2 ميليارد تومان؛ موسسه دايره المعارف فقه شيعه 2 ميليارد تومان؛ مرکز جهانی علوم اسلامی 19 ميليارد و 783 ميليون تومان؛ مجمع جهانی اهل بيت 5 ميليارد و 418 ميليون تومان؛ مجمع جهانی تقرب مذاهب اسلامی 2 ميليارد و 945 ميليون تومان؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 38 ميليارد و 325 ميليون تومان؛ مرکز خدمات حوزه های علميه 23 ميليارد و 36 ميليون تومان؛ مرکز خدمات حوزه علميه قم 35 ميليارد تومان؛ حوزه های علميه خواهران 10 ميليارد و 154 ميليون تومان؛ مرکز مديريت حوزه علميه 6 ميليارد تومان؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 3 ميليارد و 500 ميليون تومان؛ شورای هماهنگی تبليغات اسلامی 2 ميليارد و 555 ميليون تومان؛ دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم 23 ميليارد و 880 ميليون تومان؛ نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 12 ميليارد و 138 ميليون تومان؛ کتابخانه آيت الله مرعشی 1 ميليارد و 166 ميليون تومان؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی 3 ميليارد و 313 ميليون تومان؛ سازمان تبليغات اسلامی 29 ميليارد و 971 ميليون تومان؛ سازمان صدا و سيما 326 ميليارد و 520 ميليون تومان؛ کميته امداد امام خمينی 1007ميليارد و 645 ميليون تومان؛ برنامه نظارت شورای نگهبان 10 ميليارد و 560 ميليون تومان؛ شورای نگهبان 18 ميليارد و 439 ميليون تومان؛ اعتبار طرح های مربوط به سفرهای مقام رهبری 175 ميليارد تومان؛ اعتبار طرح های مربوط به سفر رئيس جمهور 70 ميليارد تومان؛ نهاد رياست جمهوری (کمک به افراد حقيقی و حقوقی) 60 ميليارد تومان؛ جمع کل 1982 ميليارد و 548 ميليون تومان.

ارقام و اعداد لايحه بودجه سال 1385 در ظاهر حاكی از افزايش 23 درصدی بودجه كل كشور نسبت به سال 84 است (195 هزار و 657 ميليارد تومان برای سال 85 نسبت به 158 هزار و 998 ميليارد تومان مصوب سال 84)

این در حالی است که وزرات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با کسر بودجه روبرو است. ايسنا، 22 آبان ماه 1386، درباره کسر بودجه آموزش و پرورش نوشت، معاون برنامه ‌ريزى و توسعه مديريت نيروى انسانى آموزش و پرورش با اشاره به كسرى بودجه دو هزار و 100 ميليارد تومانى آموزش و پرورش، گفت: قطع پاداش 56 ميليارد تومانى نيروهاى مناطق محروم، قطع پاداش 176 ساعت دوره ‌هاى ضمن خدمت معلمان و همچنين كاهش 10 درصدى اعتبارات مالى حق‌ التدريس از راه ‌هاى جبران اين كسرى است كه مجموع اين موارد تنها 216 ميليارد تومان از كسرى بودجه آموزش و پرورش را جبران می ‌كند.

معاون برنامه ‌ريزى و توسعه مديريت نيروى انسانى آموزش و پرورش، در ادامه سهم آموزش و پرورش كشورهاى جهان از بودجه عمومى را به طور ميانگين بيش از 16 درصد و در برخى كشورها 20 درصد خواند و در پاسخ به سئوال ايسنا، مبنى بر ميزان اين سهم در ايران، گفت: در سال 1370 سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومى حدود 19 درصد و به طور ميانگين در سال‌ هاى 73 تا 80، 6/15 درصد بود، اما در برهه‌ هاى بعدى به تناسب مشكلات دولت و با توجه به متغيير بودن قيمت نفت كه اولين تاثير آن بر روى آموزش و پرورش است، اين عدد به شكل قابل محسوسى نوسان پيدا كرد.

وى، با اشاره به اين كه سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومى در سال‌هاى 82 تا 84 به كم تر از 10 درصد رسيد، اين سهم را با توجه به رشد بودجه ‌اى آموزش و پرورش در سال هاى 85 و 86 حدود 12 درصد برشمرد.

محدث خراسانى، در پاسخ به سئوال ايسنا مبنى بر ميزان دقيق كسرى بودجه آموزش و پرورش عنوان كرد: آموزش و پرورش دو هزار و 167 ميليارد تومان در بخش ساير فصول و حدود 300 ميليارد تومان نيز در فصل اول يعنى بخش حقوق معلمان و در مجموع دو هزار و 400 ميليارد تومان كسرى بودجه دارد. (33)

بخش پایانی - در بحران شماره بعد

لینک به بخش نخست (بحران شماره 4)

لینک به بخش دوم (بحران شماره 6)